به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، پس از جنگ و دعواهای فراوان و تکراری(عرضه سهام، افزایش قیمت، استاندارد، مصرف سوخت، خدمات پس از فروش، ...) که طی روزها، ماهها و سال های اخیر حول صنعت خودروسازی کشور شاهد بودیم این بار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش شکایات مردم علیه خودروسازان در سال89 خبر داده است. در اینجا ابتدا از این سازمان تشکر می کنیم که تابوی اعلام اسامی شرکت های خودروسازی در گزارش های خود را شکست و در تازه ترین گزارش خود نام خودروسازان به اصطلاح با بیشترین شکایت را اعلام کرد. اما ای کاش کارشناسان این سازمان با عدد و رقم نسبت به معرفی خودروسازان با بیشترین شکایت و اعلام این گزارش اقدام می کردند، به طوری که در این گزارش اعلام شده است "شکایات مردمی علیه خودروسازان در سال89 نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و بیشترین شکایات علیه شرکت‌های ایران‌خودرو، تاپکو، سایپا و پارس‌خودرو بوده است." افزایش شکایت علیه شرکت تاپکو به دلیل عدم تحویل محصول فیات "سی ینا" به ثبت نام کنندگان این خودرو طبیعی است اما اینکه شکایت علیه دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا افزایش یافته، باید با کمی دقت و ظرافت بیشتری بررسی و اعلام می شد. براساس این گزارش، تولید خودرو در سال1389 به یك میلیون و 597 هزار و 399 دستگاه رسید كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 12.2درصدی را تجربه کرد حال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بدون توجه به این آمار اعلام می کند که "شرکت‌های خودروسازی با توجه به انحصاری بودن بازار تولید خودرو و با تولید خودروهای بی‌کیفیت و محاسبه صحیح نکردن قیمت خودروهای تولیدی مطابق مصوبات کمیته خودرو در بازار یکه‌تازی می‌کنند و این اقدام شرکت‌های خودروسازی منجر به افزایش ۸٫۷ درصدی شکایات مردمی در سال ۸۹ شده است." همچنین سهم ایران خودرو و سایپا از تولید خودرو در سال گذشته به ترتیب 765 هزار و 647 دستگاه انواع محصول، و 757 هزار و 768 دستگاه خودرو سبک و سنگین بوده است . بنا بر این جمع تولید سایپا و ایران خودرو یک میلیون و 523 هزار و 515 دستگاه برآورد می شود. این حجم تولید گویای این واقعیت است که نه تنها بخش عمده ای از تولید صنعتی، بلکه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به این صنعت وابسته است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که به حاشیه بردن این موضوع با اهمیت چه خطراتی را برای اقتصاد و اشتغال کشور در پی خواهد داشت. گرچه نمی توان انتظار داشت که خودروسازان در مسیر رفع نیاز های مشتریان و ارتقای کیفیت گام برنداشته و تنها به افزایش تیراژ و سودآوری بیشتر فکر کنند. بلکه تمام دستگاه های اجرایی ذی ربط باید شرایط را به گونه ای فراهم کنند که مسیر رشد و بالندگی صنعت خودرو با افزایش رضایت مشتریان در زمینه فروش، خدمات پس از فروش، کیفیت، آلایندگی و تنوع محصول مهیا شود. گرچه نباید یک موضوع اساسی را نیز از یاد برد و آن اینکه نمی توان یک خودروسازی با تیراژ تولید حداقلی را در کنار خودروسازان بزرگ کشور که حدود 95درصد از مجموع تولید خودرو کشور را به خود اختصاص می دهند، قرار داد. بنا براین رویکرد سازمان حمایت در زمینه ارائه آمار شکایات خودروسازان بزرگ و کوچک گویای این واقعیت است که تر و خشک با هم می سوزند.