به گزارش «پرشین خودرو»، سه هفته پیش بود که جوینت ونچر ایدرو و رنو در حاشیه نمایشگاه پاریس شکل گرفت؛ جوینت ونچری که 60درصد سهام آن متعلق به فرانسوی ها و 40درصد مابقی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است.


40 درصد جوینت ونچر تازه متولد شده تنها سهم ایدرو از صنعت خودرو نبوده و ایدرو نزدیک به 20 درصد در هر یک از شرکت های ایران خودرو و سایپا سهم دارد که اتفاقا این سهم شاید تنها فصل مشترک ایدرو با رنو باشد زیرا رنو نیز در قالب شرکت رنو پارس به عنوان شریک هر دوی این شرکت ها در ایران فعالیت می کند و آنگونه که مطرح شده قرار است علاوه بر فعالیت جداگانه با ایدرو، به تولید محصول مشترک با آبی ها و نارنجی های جاده مخصوص هم ادامه دهد؛ موضوعی که شائبه انحصاری شدن فعالیت رنو در ایران را تقویت کرده و انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است زیرا طبیعتا ایدرو به عنوان سهامدار در هر سه قطب خودروسازی بزرگ کشور نمی تواند منافع هیچ یک را در خطر ببیند و ممکن است نه تنها فضای بازار خودروی ایران به سمت رقابتی شدن پیش نرود بلکه به انحصار رنو ختم شود.

پیمان کارگر، مدیرمنطقه خاورمیانه و هند رنو، پیش از این در این باره اظهار کرده بود: «ما می گوییم رنو شریک استراتژیک صنعت خودروی ایران است و هدف از این مشارکت ارتقای کیفیت و توسعه فضای رقابت است. در جوینت ونچر ما برای نخستین بار مرکز فروش و خدمات پس از فروش تأسیس خواهد شد که مدیریتش با رنو خواهد بود و همین موضوع موجب تقویت رقابت در این فضا خواهد شد زیرا متأسفانه صنعت خودروی ایران در این بخش بسیار عقب تر از دنیاست و حرفی برای گفتن ندارد.

همکاری ما با ایران خودرو و سایپا ادامه خواهد داشت اما به این دلیل که در همکاری های ما محدودیتی وجود داشت، ما نمی توانستیم آنگونه که می خواهیم فعالیت کنیم بنابراین جوینت ونچر تازه ای شکل دادیم که بتوانیم فضای رقابت بهتری شکل دهیم. ضمن اینکه ایدرو خودروساز نیست که این نکته مثبت بوده و مانع از مشارکت ما با ایران خودرو و سایپا نمی شود، در نتیجه نمی توان شائبه انحصاری بودن را قبول کرد.»

اما آیا کارشناسان هم مانند نماینده رنو فکر می کنند؟ فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو همه چیز را منوط به رفتار و مدیریت دولت می داند.

او در این زمینه می گوید: «رفتار دولت می تواند به گونه ای باشد که این قرارداد تبدیل به یکی از بدترین انحصارهای صنعت خودرو ایران شود و از سوی دیگر هم می تواند رفتاری کند که به ارتقای کیفیت و رقابتی تر شدن فضا ختم شود. همه چیز بستگی دارد که دولت با سایر شرکت های خودروسازی خارجی که می خواهند وارد ایران شوند، چه رفتاری می کند. طبیعتا این امکان وجود ندارد که ایدرو با همه آنها شریک شود، بنابراین این پرسش مطرح است که اگر یک خودروساز نخواهد با دولت شریک شود اجازه فعالیت در ایران را خواهد داشت؟»

زاوه با بیان اینکه رفتار آینده دولت تعیین کننده شرایط آینده قرارداد رنو خواهد شد، تصریح می کند: «ورود برندهای دیگر اجازه رقابتی تر شدن فضا را خواهد داد. باید شرایط به گونه ای باشد که خودروسازانی نظیر فولکس واگن، هیوندایی و... احساس کنند که می توانند در بازار ایران رقابت کنند درحالی که اکنون چنین شرایطی وجود ندارد. باید فضا با حضور برندهای دیگر به سمت رقابتی شدن برود تا رنو به دلیل حضور رقبای غیر فرانسوی خودش به سمت افزایش کیفیت پیش برود.»

شهرام آزادی، استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناس صنعت خودرو نیز می گوید: «بازار خودروی ایران به گونه ای نیست که شرکت رنو با تولید 200هزار دستگاه خودرو بتواند انحصار ایجاد کند. خودروسازان با قراردادهای جدید که تنوع زیادی هم دارند موجب شده اند که هیچ محصولی در ایران استراتژیک نباشد زیرا تیراژ همه آنها پایین خواهد بود بنابراین تیراژ تولیدات به حدی نیست که بخواهد انحصار ایجاد کند.»

او می افزاید: «شراکت رنو با دو خودروساز بزرگ کشور و ایدرو می تواند به یک مدل موفق تبدیل شود زیرا به این ترتیب شاید بتواند تیراژ محصولاتش را افزایش دهد و در پی آن عمق ساخت داخل قطعات افزایش پیدا کند.»

انحصاری شدن یا نشدن مسیر رنو در ایران بستگی به رفتار دولت دارد؛ دولتی که کمتر از 9 ماه از عمرش باقی مانده و عزم جدی برای نقش آفرینی در صنعت خودروسازی ایران دارد. حالا باید دید ظرف این مدت دولت اجازه ورود سایر خودروسازان خارجی را با همان امتیازاتی که برای پژو سیتروئن و رنو قائل شده برای مشارکت با بخش خصوصی خواهد داد؟ در غیر این صورت باید شاهد گسترده تر شدن امپراتوری فرانسوی ها به همراه دو خودروسازی دولتی کشور بود و بس.