پرشین خودرو: این روزها اخبار زیادی مبنی بر موافقت کمیته قیمت گذاری و سازمان حمایت برای افزایش مجدد قیمت کارخانه ای خودروها شنیده می شود، اخباری که سهم شایعات در آن بیش از واقیعت است به طوری که به نظر می رسد افرادی خاص از انتشار مطالب غیرواقع و کذب به دنبال تامین برخی منافع خود هستند.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، از زمانی که قیمت گذاری خودرو به کمیتهای متشکل از واحدهای تولیدی، وزارت صنایع و معادن و انجمن خودروسازان محول شد تا بر اساس قیمتهای تعادلی و حاشیه بازار، قیمت های خودرو را بنا به ضرورت تعیین کنند، بازار شایعات هم داغ شد به طوری که هر روز شاهد درج اخباری مبنی بر تایید و تکذیب "درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت" و "موافقت نهادهای مربوطه با این افزایش قیمتها" در برخی رسانه ها هستیم.
اخباری که درج آنها بازار خودرو را هر روز با شوک جدیدی روبرو می کند و نتیجه آن چیزی نیست جز افزایش دوباره و دوباره قیمت خودروها. شوک حاصل از این اخبار قیمت برخی خودروها در بازار را تا یک میلیون تومان بالا برده است.
برخی کارشناسان اعلام اخبار ضد و نقیض درباره تغییر قیمت کارخانه ای خودروها را به خودروسازان انتساب می دهند، آنها بر این عقیده اند که بازی با ارقام و اعداد سیاست خودروسازان است چرا که قرار است قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین شود و هر چه اختلاف قیمت بازار و کارخانه یک خودرو بیشتر باشد، مجوز افزایش قیمت آن هم سریع تر و راحتتر صادر می شود.
این افراد این طور استدلال می کنند که خودروسازان در حالی درخواست افزایش قیمت داده اند که نه تنها میزان تولید و عرضه آنها رشدی نداشته بلکه برخی از شرکتها نیز برای تشنه نگه داشتن بازار به یک باره سیستم فروش خود را برای مدتی بسته اند!
به گفته این کارشناسان، در صورتی که تولید کارخانهها افزایش نیابد، به محض اعمال قیمتهای جدید در شرکتهای سازنده، قیمتها در بازار نیز با جهش همراه خواهد بود. در حال حاضر برخی خودروها به دلیل محدودیت در تولید و عرضه با اختلاف قیمت بالایی در کارخانه و بازار روبرو هستند که در صورت افزایش قیمت کارخانه و عدم بهبود عرضه آنها، نرخ بازار آزاد در این محصولات نیز با افزایش همراه خواهد بود.
اگر صحبتهای خودروسازان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال گذشته را از نظر بگذرانیم به وضوح مشاهده می کنیم که همه آنها نه تنها صحبت از تثبیت قیمت محصولاتشان در سال 90 كردهاند بلکه در این میان برخی از آنها پا را از این هم فراتر گذاشته و از کاهش قیمت هم سخن به میان آوردند.
اما آنچه در صحت آن نمی توان تردید داشت این است که تثبیت قیمت ها چیزی در حد یک شعار بود چرا که از همان ابتدای سال 90 شاهد افزایش قیمت خودرو در کارخانه ها بودیم و خودروسازانی که تا سال گذشته بهرهوری داشتند به محض مطرح شدن بحث آزادسازی قیمت خودرو به یکباره ضررده شدند و افزایش نرخ ارز، تغییر فضای كسب و كار و تورم را در توجیه لزوم افزایش قیمت محصولاتشان ارائه کردند.
اگر چه دبیر انجمن خودروسازان تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار را به نفع تولیدکننده، مصرف کننده و دولت می داند اما به نظر می رسد تنها قشری که تا کنون از این مساله سودی نبرده همان مصرف کننده ای است که محکوم به خرید خودرویی گران و البته با همان کیفیت قبلی شده است.
احمد نعمت بخش می گوید: اگر قیمتگذاری خودروها در حاشیه سود بازار تعیین شود، یعنی از حالت تعیین نرخ دستوری خارج شود و بر اساس تقاضا بالا و پایین رود، به نفع دولت هم خواهد بود، چرا كه با افزایش قیمت خودروها فاصله قیمتی در كارخانه و بازار كاهش پیدا می كند و به جیب خودروسازی می رود كه در پایان سال مالیات آن را به دولت پرداخت میكنند.
به این ترتیب از نفوذ واسطهها در بازار هم كاسته میشود و بعد از مدتی قیمت خودروها هم پایین میآید، چرا كه با نزدیك شدن قیمت بازار به قیمت كارخانه، مصرف كنندگان ترجیح می دهند خودرو را از كارخانه تحویل بگیرند؛ در نتیجه قیمت خودرو در بازار پایین میآید و از آنجا كه قیمت كارخانه با توجه به حاشیه سود بازار تعیین میشود، بعد از یك افزایش اجتناب ناپذیر به مرور روند كاهش را در پیش خواهد گرفت.
اما به نظر می رسد واکنش بازار به قیمت جدید خودروها، گفتههای دبیر انجمن خودروسازان را با یک علامت سوال بزرگ روبرو کرده است! چرا که خودروسازان با افزایش قیمتها از حاشیه ضرر و زیانی که مدعی آنند خارج می شوند، دولت هم در پایان سال به مالیات خود می رسد و در این میان تنها سر مصرف کننده بی کلاه باقی می ماند!
جزئیات افزایش قیمتها
در بین محصولات ایران خودرو، خانواده پژو 206، پژو 207 آی و تندر-90 مجاز به افزایش قیمتی سه درصدی شده است.
بر این اساس، قیمت پژو206 حداقل 450 و حداکثر 600 هزار تومان افزایش مییابد. پژو 207 آی نیز در مدل دندهای خود 520 هزار و در نوع اتومات نیز حدود 600 هزار تومان گران میشود.
همچنین سوزوکی گرند ویتارا با افزایش هشت درصدی، حداکثر سه میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد.
با توجه به درخواست افزایش قیمت سه تا 10 درصدی محصولات سایپا، پراید، ماکسیما، مگان، تینا، قشقایی، ریو، تیبا و تندر-90 حداقل 220 هزار تومان گران میشود.
حداقل افزایش قیمت البته برای پراید خواهد بود و سایر محصولات با گرانی بیشتری روبهرو خواهند بود. در این بین، با توجه به موافقت کمیته قیمتگذاری با افزایش سه درصدی قیمت تندر-90، این محصول در پارس خودرو حدود 450 هزار تومان گران میشود.
همچنین با توجه به شرایط خاص تولید قشقایی و تینا، احتمالا افزایش 10 درصدی قیمت شامل آنها خواهد شد که در این صورت، تینا و قشقایی به ترتیب حدود 6.5 و پنج میلیون تومان گران میشوند.
اما گروه بهمن نیز به عنوان بزرگترین خودروسازی خصوصی کشور، در جلسه هفته گذشته کمیته قیمتگذاری حضور یافته و درخواست افزایش شش درصدی قیمت مزدا3 و مزدا2 را داده است.
به گفته عضو هیات مدیره این شرکت، تغییرات نرخ ارز(ین ژاپن)، طی یک سال گذشته به ازای هر خودرو، حدود چهار میلیون تومان به هزینه تولید این شرکت افزوده است. با توجه به درخواست گروه بهمن مبنی بر افزایش شش درصدی قیمت دو محصول این شرکت، مزدا3 حدود 3و مزدا2 نزدیک به 1.8 میلیون تومان گران خواهند شد.
کد خبر 6322
نظر شما