به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، اما نکته این است که این افزایش بر مبنای چه اصولی صورت می‌گیرد، بسیاری از قطعه سازان خودرو می‌گویند چهار سال است که قطعه‌ها را با یک قیمت ثابت به خودروسازان می‌فروشند، اگر این شرایط ادامه یابد مطمئنا این بخش دچار خسارت و ورشکستگی خواهد شد. بر همین اساس رییس کمیسیون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در گفت و گو با فردا نیوز، خصوصی سازی کامل بخش خودرو را راهکاری برای حل آشفتگی‌های قیمت در این بازار عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: هرچند مقدمات لازم و مناسب برای رسیدن به این مرحله هنوز فراهم نشده است اما براین باوریم که بخش دولتی نیز هنوز در مقابل خصوصی‌سازی کامل بخش خودروسازی مقاومت می‌کند و این وضعیت مطمئنا به نفع خودروسازی ما نیست. حمیدرضا فولادگر با اشاره به شرایط آشفته بازار خودرو در کشور و افزایش قیمت‌ها در این بازار، گفت: بخشی از این افزایش قیمت‌ها که ناشی از اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تورم سالانه، هزینه‌های بالاسری، افزایش قیمت مواد اولیه سوختی و انرژی است اجتناب‌ناپذیر است و بخش خودرو نیز مانند هر بخش دیگری تحت تاثیر این عوامل قرار گرفته است. نماینده اصفهان در مجلس با تاکید براینکه باید یک سیستم نظارتی و حسابرسی بر نحوه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو نظارت جدی داشته باشد، تصریح کرد: بازار خودرو در کشور ما در شرایط بینابین قرار دارد، از یک سو ۵۰ درصد دو شرکت بزرگ خودروسازی در کشورمان به بخش خصوصی واگذار شده که باید مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با آنها برخورد شود از سوی دیگر هنوز هم در برخی اقدامات از جمله قیمت‌گذاری‌ها تابع سیستم دولتی هستند. عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: این تناقض اثرات منفی خود را بر این بازار گذاشته است، اگر بخش خودرو به نظام خصوصی سپرده شود قیمت‌ها براساس بازار عرضه و تقاضا و بازار رقابتی تعیین می‌شود اما در شرایط فعلی شیوه درستی برای قیمت گذاری وجود ندارد و تابع سیستم دولتی است که این شیوه خود نیازمند یک سیستم نظارتی و حسابرسی دقیق برای جلوگیری از دلالی و رانت خواری است.