به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، فرهاد بهنیا عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، دغدغه خود در مورد آینده صنعت قطعه سازی را این طور بیان می کند و معتقد است: این تعداد از قطعه سازان که برای بسیاری از فعالان صنعت خودرو شناخته شده هستند، قطعات بی کیفیت چینی را به جای قطعات تولید داخل روانه خط تولید خودروسازان می کنند. وی گفت: تردیدی نداریم که با این کار خطرات بزرگی صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور را تهدید می کند و دیر یا زود اثرات نامطلوب آن در این صنعت پدیدار خواهد شد و جای تعجب نیست که بگوییم در حال حاضر نیز متاثر از این رفتار صنعتی شوم آسیب هایی به این صنعت وارد شده است. وی ادامه داد: این در شرایطی است که قطعه سازان داخلی در حال حاضر بدترین دوران عمر خود را سپری می کنند و اکثر آنها در صورت های مالی خود زیان را مشاهده می کنند و بعید نیست که در آینده نزدیک بسیاری از آنها عطای تولید را به لقایش ببخشند و شاهد تعطیلی پی درپی واحدهای قطعه سازی باشیم. وی با اشاره به اینکه ورود قطعات خارجی باید از سوی آزمایشگاههای معتبر مورد تایید قرار گیرد، گفت: متاسفانه بسیاری از قطعات بی کیفیتی که از چین وارد می شوند قطعات حساس و مهم یک خودرو هستند که به طور مستقیم بر روی کیفیت خودرو تاثیر می گذارند و در بسیاری از موارد حداقل استانداردها را پاس نمی کنند. وی تصریح کرد: میزان واردات قطعات خارجی از نظر وزن 31 میلیون کیلوگرم و از نظر ارزش 162 میلیون دلار بوده و با اطمینان می توان ادعا کرد که 50 درصد از این قطعات بی کیفیت هستند و به طور حتم یک جریان پیچیده و مافیایی بر این بخش تمرکز دارد. وی با طرح این پرسش که خودروسازان چگونه اجازه ورود این قطعات به خطوط تولید را می دهند اظهار داشت: به رغم توصیه های رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «هرکالایی که در داخل تولید می شود نباید به راحتی اجازه واردات داشته باشد»، به نظر می رسد برخی از نهادها در مقابله با این پدیده ضعیف عمل می کنند. بهنیا با بیان اینکه برای مقابله با این پدیده شوم و خطرناک از تمام دستگاههای نظارتی و قضایی استمداد می طلبیم، افزود: وجود این جریان ناسالم در صنعت خودرو موجب خواهد شد تا هزاران موقعیت شغلی موجود در صنعت قطعه سازی از بین برود و صنعت خودرو ایران زمینه ای برای ایجاد اشتغال در کشورهایی مانند چین باشد. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در همین حال عدم افزایش قیمت های قطعه سازان را تهدید بزرگ دیگری برای این صنعت خواند و افزود: در حال حاضر مشکلاتی از قبیل نقدینگی، مطالبات معوق، بهره بالای بانکی و جرایم دیرکرد، آنالیز قیمت و عدم قیمت گذاری دقیق قطعات، هزینه های سربار تولید، وجود ظرفیت های خالی در این صنعت و مشکلات ناشی از روابط غیرعادی تجاری دیگر کشورها با ایران رمق تولیدکنندگان را از بین برده است. وی گفت: پس از خطر بزرگی که از ناحیه ورود قطعات بی کیفیت چینی احساس می کنیم بیشترین مشکلات قطعه سازان ناشی از عدم افزایش قیمت های قطعه سازان طی سالهای اخیر است و در این راستا هرچند مدیران دو خودروساز بزرگ کشور قول همکاری داده اند، اما همکاری های آنها منوط به همراهی های دولت در زمینه قیمت های جدید خودرو خواهد بود. وی با بیان اینکه ایران خودرو وعده داده تا 80درصد از افزایش قیمت هایی که از بازار می گیرد را به قطعه سازان بپردازد، افزود: سایپا نیز آمادگی خود را برای افزایش سطح قراردادهای قطعه سازان اعلام کرده و چنانچه این اتفاق در صنعت قطعه سازی رخ دهد می توان تا حدود زیادی از سقوط واحدهایفعال در این صنعت جلوگیری کرد. بهنیا افزود: قطعه سازان گریدCو D از زنجیره تامین خودروسازان حذف شده اند و از این پس تنها سازندگان دارای گریدA وB می توانند برای خودروسازان قطعه تولید کنند و در عین حال تمام قطعه سازان باید ظرف دو سال آینده خود را به گرید A برسانند. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان اینکه گردش مالی سالانه صنعت خودرو حدود 60هزار میلیارد تومان برآورد می شود، افزود: در حال حاضر حدود 35 درصد از قیمت تمام شده یک خودرو را بهره بانکی(8.5درصد)، تامین اجتماعی (7.5 درصد)، مالیات بر ارزش افزوده (4 درصد)، شماره گذاری (2.5 درصد)، بیمه (2 درصد)و سازمان حمایت (8 درصد) تشکیل می دهد و دولت می تواند با تعدیل این هزینه ها حمایت منطقی از صنعت خودرو و قطعه سازی داشته باشد. وی ادامه داد: حال آنکه بخشی از این هزینه ها را قطعه سازان هم پرداخت می کنند و این نشان می دهد که 50 درصد قیمت تمام شده یک خودرو را هزینه های غیر تولیدی تشکیل می دهد و این در حالی است یک خودرو وارداتی تنها بین 1.5 تا دو درصد بهره بانکی می پردازد که این میزان معادل یک نهم خودروهای داخلی است. وی گفت: افزایش یکباره قیمت خودرو و حذف تعرفه های واردات عاقلانه نیست و در شرایط کنونی یکی از راه حل های سریع مقابله با تهدیدهای این صنعت تعدیل هزینه های سربار تولید است، زیرا حذف تعرفه ها یعنی واگذاری بازار به خودروسازان خارجی که این مساله در تضاد با منافع ملی است. بهنیا همسان سازی قیمت کارخانه و بازار را راه حل دیگری برای رفع این مشکل ذکر کرد و افزود: این اقدام باید مشروط به عدم افزایش قیمت از سوی خودروساز باشد و تنها عرضه خودرو را متناسب با تقاضای بازار تنظیم کند تا از سوء استفاده های احتمالی و ایجاد رانت در بازار جلوگیری شود. وی گفت: از سال 80 تاکنون دستمزدها 96 درصد، نرخ ارز 130درصد و قیمت مواد اولیه تولید3.6 برابر شده است ولی طی این مدت قیمت خودرو تنها 32 درصد افزایش داشته و در عین حال بسیاری از قطعه سازان هیچگونه افزایش قیمتی را در قراردادهای خود نداشته اند. وی از اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو درخواست کرد تا هرگونه مشکل یا نقد و نظری را که در رابطه با مشکلات روز این صنعت دارند با این انجمن و کمیته های تعیین شده در میان بگذارند و مطمئن باشند که این تشکل تمام تلاش خود را برای رفع این مشکلات به کار خواهد بست.