به گزارش پرشین خودرو، به طور قطع واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی به معنای خروج این صنعت از حیطه دولت است و البته باید در همه جوانب، خصوصی‌سازی شده و دولت نقشی در ابعاد اقتصادی صنعت خودروسازی نداشته باشد اما درحال‌حاضر شرایط اینگونه نبوده و نظام مدیریتی این صنعت که با عنوان خصولتی معرفی می‌شود، از سوی دولت تغییر می‌کند.
در شرایط کنونی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت در صنایع مادر به طور صحیح اجرایی نشده و علت بروز این مسئله وجود موانعی در رویه واگذاری بوده است. براین اساس تا زمانی که صنعت خودرو از سیطره دولت خارج نشود و خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نشود، هیچگونه رقابت‌پذیری پویایی در این صنعت رخ نخواهد داد. توجه به این نکته ضروری است که واگذار نشدن صنایع مادر به بخش خصوصی و اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی، پیامدهای مخرب بسیاری همچون تعطیلی کارخانه‌ها، رشد نکردن اقتصادی واقعی، جای خالی توسعه در تولید، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا و نابرابری سطح کیفی کالای داخلی با کالای خارجی را به دنبال خواهد داشت و این موارد ناشی از اعمال مدیریتی ناکارآمد در صنعت خودرو در سال‌های گذشته است.
واگذاری واقعی سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی، بی‌شک مزایایی همچون پویایی بیشتر و درنتیجه همگام شدن با تغییر و تحولات روز را به دنبال خواهد داشت که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو، این امر می‌تواند کمک بزرگی به این صنعت کند تا در کنار تجربه سال‌ها دولتی بودن، از ظرفیت و قابلیت‌های نهفته بخش خصوصی استفاده کرده و خود را با فناوری روز دنیا هماهنگ کند.

سیدحسن حسینی شاهرودی - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی