به گزارش پرشین خودرو، بنا به آمار ارائه‌شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی، در سال گذشته حدود ۴۲ میلیارد تومان هزینه صرف واردات شده درحالی‌که سهم کالای قاچاق نیز افزون بر ۶۵ میلیارد تومان بوده است که این روند نشان از ضرورت مدیریت واردات و از سوی دیگر قاچاق دارد. در این شرایط و به‌واسطه گره خوردن بخش تجارت و صنعت، قرار گرفتن مدیری در راس وزارتخانه مرتبط که در همه این رشته‌ها سابقه فعالیت دارد، می‌تواند کمک بزرگی در این زمینه باشد. بنابراین نکته ضروری این است که کاهش واردات و توسعه صادرات در اولویت برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو با جلوگیری از واردات بی‌رویه خودروهای بی‌کیفیت و تکیه بر توان تولیدکنندگان داخلی محقق می‌شود. در گذشته خودروهای داخلی قدرت رقابت با تولیدات خارجی را نداشتند اما امروز که این توان افزایش‌یافته، واردات بی‌رویه خودرو چینی بی‌کیفیت چندان توجیه‌پذیر نبوده و انتظار می‌رود ورود این خودروها به کشور محدود شود.
در این شرایط قراردادهای اخیر خودروسازان را باید ازجمله قراردادهای مهم و حائز اهمیت در این صنعت دانست چراکه با عملی شدن قراردادهای خودرویی ضمن تامین بخشی از نیاز بازار داخل می‌توان بخشی از بیکاری را با افزایش اشتغالزایی در کشور کاهش داد.
مهرداد لاهوتی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
نظر شما