به گزارش پرشین خودرو، محمد مهدی سیادت  در رابطه با مصوبه بانک مرکزی در خصوص الزام خودروسازان به پیش‌فروش خودروها با نرخ سود ۱۸ درصد اظهار کرد: اصولا سیاست بانک مرکزی سیاستی مربوط به خودروسازان نیست. در واقع یک سیاست پولی است و تمام کسانی که می‌خواهند در بازار پولی به نحوی دخالت کنند را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال پیش‌فروش کردن خودرو نوعی مداخله در بازار پولی است. در واقع به‌ نحوی پول را وارد مبادله می‌کنند و از همین جهت باید تابع بانک مرکزی باشند، در این بین هیچ فرقی بین خودروسازان و مابقی صنایع نیست بلکه این یک امر عمومی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشهد در پاسخ به این سوال که آیا این نرخ درصد سود باعث کاهش تمایل خودروسازان برای پیش فروش ‌می‌شود، خاطرنشان کرد: زمانی که شرایط برای همه یکسان باشد و شرایط سود بانکی به ۱۵ درصد برسد، ۱۸ درصد سود پیش‌فروش نیز همان مطلوبیت خودش را دارد.

سیادت افزود: فکر می‌کنم ما با یک موج خرید خودرو نسبتا قوی روبه‌رو خواهیم بود، به خاطر اینکه روند کاهش نرخ پول از نرخ سود بانکی با همان درصدهای اندک، برای مردم قابل محاسبه می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح پیش‌فروش خودروها با نرخ سود 18 درصد برای خودروسازان یک فرصت مناسب ایجاد می‌کند، تصریح کرد: در یک دهه گذشته یکی از کالاهایی که مردم روی آن سرمایه‌گذاری می‌کردند، خودرو بود. فکر می‌کنم این طرح برای صنعت خودرو و خودروسازان بهتر خواهد بود تا اینکه این مصوبه برای آن‌ها مشکلی را ایجاد کنند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: زمانی که بانک مرکزی این مصوبه را اعلام کند، اگر فردی بخواهد پولی در بانک قرار دهد، 15 درصد سود بانکی به وی تعلق می‌گیرد ولی اگر آن فرد خودرویی را خریداری کند، تا زمانی که خودرو به وی تحویل داده نشودف سود آن بر مبنای ۱۸ درصد محاسبه می‌شود. در واقع در این ماجرا آن فرد ۳ درصد سود بیشتر از بانک خواهد گرفت. در دوره‌های قبل همین امر در بازار یک عرف و یک روند تصویب شده و شناخته شده‌ای بود.

سیادت ادامه داد: وقتی که خلاف بانکی و مالی می‌بینیم، باید راه‌های درست پیش بگیریم. دولت نمی‌تواند وام‌های ارزان‌تر از سیستم بانکی بدهد چون منابع محدودی در اختیار دارد. دولت باید قاطع و سریع عمل کند و از این به بعد نیز اگر بانک مرکزی قاطع برخورد نکند و سایر قوا حمایت لازم را نداشته باشند، این مساله ادامه خواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشهد تصریح کرد: در حال حاضر این مساله مشکلاتی را ایجاد کرده چون از آن سود کاذب بانکی قبلی کاسته شده و مردم دیگر درآمدهایی مانند گذشته ندارند. از طرفی دیگر پول آن‌ها در کسب و کار نیز وارد نشده است. منابع باید سریع‌تر به سمت تولید برود تا سودجویان از بورس‌بازی و دلال‌بازی ناامید شوند.

سیادت در رابطه با فلسفه تصویب این طرح اظهار کرد: در تمام دنیا و در آزادترین اقتصادها، دولت‌ها مداخله می‌کنند. به عنوان مثال اگر در شهری مانند تورنتو قیمت مسکن ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، بلافاصله دولت زمین‌های ارزان‌تر را با وام‌های مناسب در اختیار مردم می‌گذارد و آن‌ها را تشویق اعلام می‌کند که باید این پول را بازگردانند. دولت با سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهد، در مدتی کوتاه این افزایش قیمت ۱۵ درصدی را بازمی‌گرداند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشهد با تاکید به اینکه سیاست‌های دولت نیز باید به گونه‌ای شود که چرخ اقتصاد ایران به حرکت دربیاید، عنوان کرد: در ایران نیز دولت باید به این شکل عمل کند و با قاطعیت برخورد کند و اجازه ندهد که سود پول به گونه‌ای شوند که مشکل‌ساز شود. در واقع تورم اندک می‌تواند چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد ولی تورم سنگین می‌تواند اقتصاد را نابود کند و فقرا را فقیرتر کند.

وی افزود: دولت نباید اجازه دهد که دوباره آن اتفاق تکرار شود، همین مسیری که تاکنون دولت آقای روحانی طی کرده، در مراحل پایانی است. امیدواریم که این قدم‌ها سریع‌تر، قاطع‌تر و با موفقیت بیشتری طی شود و اقتصاد کشور از این وضع نابسامان خارج گردد.

ایسنا