حسین گروسی، در گفتگو با خبرنگار «پرشین خودرو»، در تشریح چالش های صنعت خودروسازی کشور اظهار داشت: اولین چالش در صنعت خودروسازی کیفیت پایین تولید است. در سال گذشته در کمیسیون ویژه ای با حضور نمایندگان کمیسیون های اقتصاد، صنایع و برنامه بودجه، استاندارد، راهنمایی و رانندگی و دستگاه های نظارتی مصوب کردیم خودروسازان باید استانداردهای پنجاه و پنج گانه را رعایت کنند. وی افزود: رعایت استانداردها در حقیقت می تواند چالش خودروسازی ما را روز به روز کم کند وبا ارتقا سطح کیفیت و شاخص رضایت عمومی از میزان واردات کاسته شده و می توانیم در بازارهای خارجی نفوذ کنیم. این نماینده مجلس نقش حمایت های دولتی و روند خصوصی سازی شرکت های خودرو سازی گفت: با افزایش بهره وری درحقیقت دو متغیر قیمت و کیفیت را رقابتی می کند. نماینده مردم شهریار در مجلس با اشاره به ضرورت های اجرای بهینه اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: اجرای دقیق اصل 44 سبب افزایش بهره وری سطوح مدیریتی شده و می توانیم به سمتی برویم که حمایت های دولتی کمتر شود و با حذف واژه تعرفه یک رقابت واقعی ایجاد کنیم. گروسی گفت: لازمه ایجاد رقابت واقعی بین خودرو سازان حرکت در مسیر خصوصی سازی مبنی بر چشم انداز اصل 44 قانون اساسی است. باور به خصوصی سازی نداریم عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس درباره چرایی عدم واگذاری 100 درصدی صنعت خودروسازی کشور به بخش خصوصی اظهارداشت: در برخی موارد باور خصوصی سازی وجود ندارد. هدف اصلی از خصوی سازی واگذاری سهام به افراد شبه دولتی و به اشخاصی است که به نوعی اختیارات تصمیم گیری مدیریت را دراختیار داشته باشند. گروسی تصریح کرد: مبنای اصل 44جذب مدیران واقعی وقوی به بازار است چرا که مدیران قوی تضمیمن کننده کیفیت وبهره وری به تبع آن کاهش قیمت می شود. وی خاطر نشان ساخت: باید باور توانمندی بخش خصوصی در بدنه دولتی کشور ایجاد و قوام یابد. چرخه تولید خودرو، اقتصادی نیست این نماینده خانه ملت در بخش دیگری از سخنان خود درباره گرانی قیمت خودرو و تاثیر واردات قطعات بر قیمت تمام شده گفت: گرانی قیمت خودرو به دلیل هزینه تمام شده و تیراژ پایین تولید است.هزینه های تمام شده و سربار با افزایش تولید تعدیل می شود. وی یادآور شد: در مجموع درکشورسالانه یک و نیم میلیون خودرو تولید می کنیم که این حجم تولید اصلا اقتصادی نیست. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: درافق توسعه ای صنعت خودرو حداقل میزان تولید سالانه باید به سه میلیون دستگاه ارتقا یابد. افزایش حجم تولید به معنای سرشکن شدن هزینه های تمام شده و سرابار بین سه میلیون خودرو است. وی افزود: باید به این نکته توجه کنیم که هزینه های تمام شده اعم از هزینه های پرسنلی،جانبی به هر حال در قیمت نهایی خودرو تاثیردارد. گروسی گفت: به عنوان نمونه، یک شرکت خودرو سازی که حدود 32 هزار نیروی انسانی دارد شاهد رویارویی جمعیت کارگری9 هزار نفری در برابر جمعیت غالب کارمندی است که این امر هزینه های اضافی را به آن شرکت خودرو سازی تحمیل می کنند. وی خاطرنشان ساخت: مدیریت خصوصی هرم سرمایه های انسانی تحت اختیار خود را در راستای افزایش بهرهوری غربالگری می کند. به اعتقاد وی، علت گرانی خودرو همین هزینه های سرباری است که درشرکت هایخودرو سازی وجود دارد و متاسفانه یک ساختار اصولی و علمی نیست. نیروهایی که چه در قسمت فنی و مهندسی و چه کارگری و کارمندی هستند باید موثر و به تعداد نیاز باشند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سهم نیروی انسانی در بخش تولید بسایر کمتر از بخش پشتیبانی است. به عبارت دیگردر برخی شرکت ها شاهد هستیم که بخش پشتیبانی سه الی چهار برابر بخش تولید نیرو دارند وهمین امرسبب افزایش قیمت تمام شده خودرو می شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه در بازار کنونی خودرو اگرسرفصل تعرفه نبود شرکت های خودروسازی به هیچ عنوان نمی توانستند رقابت کنند؛ چراکه با حذف تعرفه واردات خودرو و با وجود هزینه های بالای حمل ونقل به کشور، ارزان تر از تولیدات داخلی خواهد بود.