به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، در ماه‌های اخیر به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز، تولیدكنندگان خودرو و قطعه نسبت به رشد قیمت تمام شده تولید خودرو هشدار داده و خواستار افزایش قیمت خودروهای داخلی شده‌اند. در این شرایط اما سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان با درخواست تولیدكنندگان داخلی موافقت نكرده است. كارشناسان معتقدند در شرایطی كه به دلایل مختلف قیمت تمام شده تولید خودرو افزایش یافته، سیاست تثبیت قیمتها تنها به كاهش كیفیت محصولات منجر خواهد شد. بهرام شهریاری عضو انجمن قطعه‌سازان، در این زمینه می‌گوید: از نظر اقتصادی منطقی نیست كه هزینه‌ عوامل مختلف دخیل در تولید افزایش یابد، اما قیمت فروش محصول نهایی تغییری نكند. اجبار خودروساز به تثبیت قیمت فروش محصولات در شرایطی كه قیمت تمام ‌شده‌ تولید به دلایل مختلف افزایش یافته، ممكن است اثرات سوء بر كیفیت خودروهای تولیدی داشته باشد. در این حالت خودروساز ممكن است به اجبار جهت كاستن از هزینه‌ها و اقتصادی ‌كردن تولید خودرو، كیفیت محصول را كاهش دهد. این قطعه‌ساز معتقد است كه كاهش كیفیت خودروهای تولیدی ممكن است به طرق مختلفی روی دهد كه رویكرد به قطعات چینی، چشم‌پوشی از برخی استاندارد‌ها و همچنین عدم استفاده از مواد اولیه‌ مناسب از جمله آنها خواهد بود. در این حالت اگرچه در ظاهر قیمت فروش خودرو تثبیت شده و این به نفع مصرف‌كننده است، اما در واقع كیفیت خودرو مورد استفاده كاهش یافته و مصرف‌كننده در نهایت متضرر خواهد شد. این اظهارات در حالی است كه دبیر انجمن خودروسازان نیز از ضرردهی برخی خودروهای تولیدی خبر می‌دهد. احمد نعمت‌بخش می‌گوید: قیمت تمام شده تولید خودرو در ماه‌های اخیر به شدت تحت تاثیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید قرار داشته است. در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است كه برخی از خودروهای داخلی با حاشیه زیان تولید می‌شوند، بنابراین قیمت خودروهای داخلی باید چند درصد افزایش یابد. در همین رابطه مدیرعامل رنوپارس و نماینده رنو در ایران نیز در اظهارات مشابهی خواستار افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت خودروهای داخلی شده است. به گفته پیمان كارگر، اگرچه می‌توان با كاهش كیفیت قیمتها را در سطح فعلی حفظ كرد، اما این موضوع در نهایت به ضرر مصرف‌كننده خواهد بود. وی معتقد است كه قیمت خودروهای داخلی باید بین 10 تا 15 درصد افزایش یابد تا مصرف‌كننده نیز با توجه به حفظ كیفیت، خودرو مدنظر خود را انتخاب كند. در این میان یك عضو دیگر انجمن قطعه‌سازان نیز نسبت به از بین ‌رفتن صنعت خودرو و قطعه در صورت ادامه سیاست تثبیت قیمت خودروهای داخلی هشدار می‌دهد. محسن رزم‌خواه در این زمینه می‌گوید: قیمت تمام ‌شده‌ تولید هر كالایی از جمله قطعه و خودرو تحت تاثیر هزینه‌های تولید مانند قیمت مواد اولیه، ارز، حقوق و دستمزد و امثال آن است. اگر هزینه‌های تولید خودرو افزایش یابد، به‌طور طبیعی قیمت فروش نیز باید رشد كند، در غیر این صورت ادامه تولید قطعه و خودرو از لحاظ اقتصادی توجیه خود را از دست داده و تولید‌كننده در نهایت مجبور به متوقف‌ كردن فعالیت‌ها در این حوزه خواهد شد. تمام این اظهارات در حالی است كه اخیرا رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز خواستار افزایش قیمت خودروهای داخلی با هدف حفظ تولید شده بود. سیدحسین هاشمی اظهار كرده كه اقتصاد را نمی‌توان به صورت دستوری اداره كرد، بلكه باید با توجه به واقعیات به تولید‌كننده اجازه‌ رشد قیمت داده شود. خودروسازان و قطعه‌سازان طرف قرار‌داد بخشی از مواد اولیه‌ مورد نیاز خود را از خارج از كشور تامین می‌كنند كه حتی با ارز 1226 تومانی نیز این نرخ حدود 200 تومان بالاتر از نرخ قبلی است. نمی‌شود نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان و قطعه‌سازان افزایش یابد، اما از آنها بخواهیم كه محصولات خود را با نرخ سابق عرضه كنند. به گفته رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروسازان در شرایط فعلی درخواست‌های خود برای افزایش قیمت محصولات‌شان را با توجه به رشد هزینه‌ برخی مولفه‌های دخیل در تولید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه كرده‌اند. هاشمی اظهار امیدواری كرده كه این وزارتخانه درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت را با نیت حفظ تولید بررسی كرده و در صورت نیاز اجازه‌ رشد قیمت‌ها داده شود.