به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در سال 88 دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر این اساس خودروسازان داخلی را موظف می کرد معادل 30 درصد تولیدات خود، خودروی فرسوده از رده خارج کنند که هرگز به این قانون تمکین نشد هر چند این قانون در دو نوبت اصلاح شد و در آخرین اصلاحیه مقرر گردید خودروسازان معادل تولید خودرویی با مصرف 8.5 لیتر به بالا خودرو فرسوده ای را از رده خارج کنند اما بلافاصله این مصوبه لغو شد و در ‌حال‌ حاضر به ‌لحاظ قانونی خودروسازان داخلی هیچ تعهدی برای خروج خودروهای فرسوده در برابر تولید ندارند.

واردکنندگان تنها منبع برای اسقاط خودروها / تبعات توقف طرح ساماندهی بر جریان اسقاط خودروها

در مصوبه‌ای که در ابتدای سال گذشته صادر شد دولت سه منبع را برای اسقاط خودرو و مصرف گواهی‌هایی که تولید می‌شود تعیین کرده بود، خودرو‌سازی داخلی، مناطق آزاد و واردکنندگان؛ که از این سه منبع خودروسازان داخلی و مناطق آزاد از این مصوبه لغو شدند و امروز فقط واردکنندگان منبع اسقاط خودروها هستند این وضع در حالی برای جریان اسقاط ایجاد شده است که از سال گذشته با بسته شدن سایت ثبت سفارش، روند واردات خودرو با مشکل مواجه شد هر چند در ماه های پایانی سال این با بازگشایی سایت، این جریان آغاز شد اما با افزایش تعرفه ها دوباره اعمال فشار و افزایش محدودیت به بازار وارداتی بازگشت.

در همین وضع بود که طرح ساماندهی بازار خودرو به منظور بررسی و تعیین ضوابط و حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی به مجلس ارجاع شد که پس از دو سه ماه در آغازین روزهای فعالیت مجلس در سال 97 این طرح دو فوریتی در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و یک فوریت آن به تصویب رسید اما بررسی فوریت بعدی این طرح با وجود وعده های کمیسیون صنایع مجلس در خصوص تعیین تکلیف آن، در آخرین جلسه کمیسیون صنایع با رای 12 نفر از اعضای کمیسیون صنایع متوقف شد و تا شش ماه آینده طرح ساماندهی بازار خودرو مسکوت مان هر چند به دنبال اعتراض برای طراحان عنوان می شود به زودی دوباره در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

حال با توجه به توقف بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو و بلاتکلیفی در بازار وارداتی، مهمترین سوالی که در این شرایط مطرح می شود، وضعیت نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده است.

به گفته کارشناسان هم اکنون 1.5 میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که منبع مهمی برای آلودگی در کلان شهرها محسوب می شوند البته فرسودگی حدود 90 درصد ناوگان خودروهای تجاری و سنگین نیز رقم قابل تاملی است که نمی توان در خصوص تاثیرات این خودروها بر آمار تصادفات و جریان حمل و نقل در کشور غافل شد.

سال گذشته بود که وضعیت نگران کننده تردد فرسوده های سنگین موجب ورود رئیس جمهور به این حوزه شد و با دستور رئیس هیات دولت، نوسازی در ناوگان خودروهای فرسوده سنگین کلید زده شد اما با شروع این طرح مباحث زیادی در خصوص عملی شدن این طرح عنوان شد. یکی از نکات مهمی در این جریان از سوی کارشاسان و فعالان در حوزه اسقاط مطرح می شد، محل مصرف نزدیک به یک میلیون گواهی اسقاط در جریان این طرح بود که خوشبختانه رئیس ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت در گفت و گویی با خبرنگار پرشین خودرو خبر از ارائه و تصویب طرحی داد که بواسطه آن به زودی مشکل در این بخش را حل خواهد کرد.

اما نکته مهمی دیگری که در این جریان اهمیت دارد واردات خودرو است که تنها منبع برای اسقاط خودروهاست و با لغو مصوبه اسقاط خودرو توسط خودروسازان و همچنین لغو مصوبه اسقاط در مناطق آزاد، دیگر منبعی به جزء واردات برای اسقاط خودروها وجود ندارد.


بررسی سهم تجاری سازان در طرح الزام اسقاط خودروها در کشور
مصوبه ای که هیچ اسمی از خودروهای سنگین در آن برده نشد

در مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط که سال گذشته پس از نزدیک به 10 سال کش و قوس به دستور وزیر صنعت و معدن لغو شد نکته ای که به روشنی به آن اشاره نشده بود، وضعیت ناوگان خودروهای سنگین در این مصوبه بود.

بنا به گفته رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور، در این مصوبه اسمی از خودروهای سنگین برده نشده بود.

محمد حسین گودرزی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مصوبه ای برای الزام تجاری سازان به اسقاط نداشته ایم، تصریح می کند: یکی دو سالی ست که اسقاط خودروهای سنگین آغاز شده و تاکنون دولت هیچ مصوبه ای در این زمینه ارائه نکرده است اما به طور قطع دولت باید این مساله را در خودروهای سنگین نیز ببیند و خودروسازان تجاری ساز نیز طبق همان معادل سازی که گواهی صادر می شود خودرو فرسوده نیز از رده خارج کنند اما می توانند تعداد آن را کم و یا زیاد کنند.

وی در ادامه با توجه به لغو مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط، از ارائه پیشنهادی توسط ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت به وزیر راه خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهادی که ستاد مدیریت به وزیر راه ارائه کرده که وزیر نیز با امضاء آن، به کمیته زیر بنایی دولت ارجاع کرده است پیش بینی می شود در صورتی عملیاتی شدن این پیشنهاد، مشکلات ناشی در روند نوسازی خودروهای سبک و سنگین حل شود.

گودرزی، با اشاره به اینکه این پیشنهاد از سال 96 در کمیته زیر بنایی دولت رفته و تاکنون مسکوت مانده است، تاکید کرد: در همین راستا از معاون اول رئیس جمهوری درخواست می شود قضیه خودروهای اسقاطی را جدی بگیرند و این پیشنهاد را حتما از کمیته زیر بنایی با نظر کارشناسی به دولت بفرستند تا بتوانند مصوبه ای در این زمینه داشته باشند و به هیچ عنوان نسبت به لغو آن هم اقدام نکنند.

پیشنهادی برای شماره گذاری خودروهای داخلی پس از لغو مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط / واریز درصدی از قیمت خودروهای تولیدی به حسابی در دولت

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به مفاد نامه وزیر راه به معاون اول رئیس جمهوری، اظهار داشت: پس از آنکه مصوبه الزام خودروسازان در ازای تولید هر خودرو بالای 8.5 لیتر در 100 کیلومتر لغو و پیشنهاد شد که برای شماره گذاری خودروهای داخلی 1.5 درصد از قیمت مصوب در فاکتور به حسابی در دولت واریز شود به عنوان مثال پرایدی که 20 میلیون تومان فاکتور می شود 300 هزار تومان بابت شماره گذاری و هوای پاک به حسابی در دولت واریز شود که برآورد می شود از این طریق 9 هزار میلیارد تومان برای دولت جمع آوری شود بدون اینکه بار مالی برای دولت و مصرف کننده به همراه داشته باشد بلکه این اقدام کمکی برای مصرف کنندگان به لحاظ هوای پاک ، سلامتی و مصرف سوخت خواهد بود.

گودرزی افزود: در صورتی که دولت بتواند وجه خودروهای فرسوده را از این محل پرداخت کند و صدور گواهی نیز مطرح نباشد ،مالکین خودروهای فرسوده نیز از این طریق به پولشان خواهند رسید و مراکز اسقاط نیز از گیر و بند گواهی اسقاط رها شده و به وظایف اصلی شان خواهند رسید.

به گفته وی، در مصوبه اولیه دولت ( در سال 1385) صدور گواهی اسقاط بر عهده خودروسازان و واردکنندگان گذاشته شده است.