به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از گردهمایی بزرگی که هفته گذشته برای حل مشکلات قطعه سازان برگزار شد، برای خروج از بحران های ایجاد شده در این صنعت، قطعه سازان خواسته هایشان را در قالب بیانیه پایانی و به صورت 7 راهبرد مهم اعلام کردند. بر اساس یکی از بندهای این بیانیه که شامل موضوع پرداخت مطالبات قطعه سازان می شود مدیرعامل سایپا اعلام کرد که 700 میلیارد تومان از مطالبات قطعه سازان را طی 7 هفته به واحدهای قطعه سازی کشور تزریق می کند.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به وعده برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر تشکیل کمیسیونی مشترک با حضور خودروسازان و قطعه سازان اظهار داشت: بیانیه پایانی گردهمایی قطعه سازان شامل 7 راهبرد مشخص برای خروج بحران از صنعت قطعه سازی بود و اعضای کمیسیون صنایع مجلس قول دادند تا نسبت به تشکیل کمیسیون مشترکی از خودروسازان و قطعه سازان به منظور پی گیری مشکلات قطعه سازان تلاش کنند.

مهدی مطلب زاده گفت: در راستای عملی شدن خواسته های قطعه سازان، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد که 700 میلیارد تومان را طی 7 هفته به قطعه سازی کشور تزریق می کند تا مطالبات معوقه قطعه سازان پرداخت شود و بر اساس اظهارات آقای جهرودی، از هفته جاری استارت تزریق این میزان نقدینگی به واحدهای قطعه سازی زده می شود.

وی همچنین به نقش قیمت گذاری دستوری بر اوضاع واحدهای قطعه سازی پرداخت و اظهار داشت : سالیان زیادی است که موضوع قیمت گذاری دستوری از سوی خودروسازان و قطعه سازان مطرح می شود و متاسفانه توجهی به این مساله نمی شود در صورتی که ورودی که همان قیمت مواد اولیه است آزاد گذاشته می شود و تنها خروجی ها کنترل می شود که اصلا امکان پذیر نیست.

بقای قطعه سازان در گرو اجرای افزایش قیمت خودروسازان است

وی خاطر نشان کرد: در شرایطی که هزینه های موثر در تولید از فولاد، مس، آلومینیوم، نرخ کارگر افزایش یافته، هیچ کسی در جهت کنترل این اقلام تلاشی نمی کند و تنها شیر آخر که درخواست افزایش قیمت خودروسازان است بسته می شود و زمانی که قیمت خودروها افزایش می یابد موج اعتراض ها آغاز می شود حال آنکه بر اساس محاسبات قطعه سازان باید حداقل 35 تا 40 درصد قیمت خودرو افزایش یابد تا شاهد بقای واحدهای قطعه سازی باشیم در حالی که پس از طرح هزینه های وارده به قطعه سازان، شورای رقابت تنها با 7 درصد افزایش قیمت خودرو موافقت می کند که هیچ تاثیری در هزینه های قطعه سازان نخواهد داشت.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور اظهار داشت: اجرای خواسته های صنعت قطعه سازی مستلزم برگزاری نشست مشترک با خودروسازان است که امید است با حمایت مجلس این کمیسیون تشکیل شود.

قول مجلسیان برای تشکیل کمیسیون مشترک خودروسازان و قطعه سازان

مطلب زاده با اشاره به لزوم حمایت مجلس از قطعه سازان، افزود: در صورتی که آنچه که نمایندگان مجلس قول دادند و بسیار نسبت به اجرای آن پیگیر هستند، عملی شده و این کمیسیون مشترک تشکیل شود انتظار می رود که مشکلات قطعه سازان حل گردد از این رو انجمن نیز در حال پی گیری است که هر چه سریع تر این اتفاق بیافتد.

وی با توجه به خواسته قطعه سازان مبنی بر کاهش دوره بازپرداخت خودروسازان به یک ماه، گفت: هم اکنون مدت زمان پرداخت ها به صورت رسمی 120 روزه ( 4 ماهه ) است و اما به طور میانگین این زمان بالای 8 ماه است بنابراین یکی از راهکارهای خروج از بحران قطعه سازان کاهش دوره باز پرداخت خودروسازان به یک ماه است که امید است این خواسته واحدهای تولیدی عملی شود.

به گفته وی در شرایطی که قطعه ساز پول زیادی ندارد که برای تامین سرمایه در گردش هزینه کنند و خودروساز نیز مطالبات آنها را بلوکه کرده و 8 تا 9 ماهه پرداخت کند قطعه سازان ناگزیرند که وام بگیرند اما هزینه های مالی که بانک ها تحمیل می کنند قیمت تمام شده را افزایش می دهد و تبعا با نرخ های کنونی نمی توانند قطعه ای را به فروش رساند.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور با اشاره به زیان دهی تمامی قطعه سازان در وضع کنونی ، خاطر نشان کرد: از ابتدای سال، بیش از 70 قطعه ساز تعطیل شدند و بیشتر واحدهای قطعه سازی بین 10 تا 40 درصد از نیروهایشان را تعدیل کردند.

مطلب زاده افزود: در اوضاع بحرانی که بر صنعت قطعه سازی حاکم است بسیار بهتر خواهد بود که تامین اجتماعی در مقابل بیمه بیکاری که به کارگران پرداخت می کند ، از واحدهای تولیدی بخواهد که تعدیل نیرو نکنند اما در مقابل هزینه بیمه کارگران را از کار فرمایان مطالبه نکند.

تحریم های داخلی آسیب های جدی تری را وارد می کند / برخورد جزیره ای دستگاهها، صنعت قطعه سازی را نابود خواهد کرد

وی در ادامه با توجه به موانع و مشکلات تولید در واحدهای قطعه سازی، تحریم های داخلی را جدی تر از تحریم های خارجی دانست و گفت: در شرایطی که از یک سوی تحریم های خارجی مشکلات را برای قطعه سازی ایجاد کرده، متاسفانه تحریم های داخلی آسیب های جدی تری را به واحدهای قطعه سازی وارد می کند و به طور عملی برخوردها جزیره ای شده است و هر سازمان و دستگاهی حرف خودش را مطرح می کند و هیچ یک، مسئولیتی را برعهده نمی گیرند بی شک ادامه روال فوق، این صنعت را نابود خواهد کرد.

وی در پایان یاد آور شد: در صورتی که بضاعت اجتماعی، فنی و اقتصادی کشور تعیین و به ازای آن برنامه کلانی تبیین و اجرایی شود شاید بتوان اثرات تحریم ها را کمتر کرد.