به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از خروج یک طرفه آمریکا از برجام و به دنبال تحریم مجدد صنعت خودرو، به واسطه افزایش نرخ ارز و همچنین تورم عمومی، هزینه تولید واحدهای خودروسازی روند صعودی به خود گرفت در این بین سیاست‌های ارزی دولت نیز این روند را تشدید و زنجیره خودروسازی کشور را با چالش‌هایی همراه کرد.

البته این وضعیت تنها زنجیره تولید شرکت ها را دچار چالش نکرد و ضربه شدید تر آن بر بازار خودرو و افزایش حباب قیمتی در این بخش بود به طوری که این مساله موجب طرح مجدد موضوع نحوه قیمت گذاری خودرو در میان نمایندگان ملت، کارشناسان و مدیران صنعتی شد و البته باز هم این مساله واکنش های مختلفی را به دنبال داشت و نهایتا پس از بی نتیجه ماندن این مساله، تحمیل هزینه ها منجر به درخواست مجدد افزایش قیمت خودرو برای دومین بار در سال جاری از سوی خودروسازان شد که با گذشت بیش از یک ماه از آن همچنان این درخواست بر روی میز شورای رقابت باقی است. در حالی که به گفته برخی از کارشناسان و مجلسیان در صورت تعیین تکلیف نحوه قیمت گذاری خودرو، بازار خودرو از وضعیت فعلی خارج و روند عرضه و تقاضا و قیمت متعادل خواهد شد.

با توجه به اهمیت این مساله و به منظور اطلاع از جزئیات موارد مطرح در جلسه هفته اخیر شورای رقابت، عضو ناظر شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو گفت: در جلسه این هفته شورای رقابت موضوع قیمت خودرو مورد بررسی قرار نگرفت و به محض اعلام نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی، بررسی درخواست شرکتها و قیمت خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار می گیرد.

ولی ملکی اظهار داشت: در جلسه هفته اخیر شورای رقابت به موضوع هیات مدیره ایران خودرو و شکایت انجمن قطعه سازان از یکی از سهامداران پرداخته شد که نتیجه ای نیز در این زمینه حاصل نشد.

عضو ناظر شورای رقابت در مجلس تصریح کرد: البته شورای رقابت نظر هر دو طرف را جویا شد و بحث و بررسی در خصوص این شکایت برای دومین بار در جلسه شورا مطرح شد اما نتیجه گیری به جلسات بعدی شورای رقابت واگذار شد چون اعلام نظر قطعی در خصوص شکایت مطرح شده نیازمند اطلاعات دقیق تری است تا در این زمینه تصمیم گیری شود.

ملکی همچنین در خصوص بررسی قیمت خودرو در شورای رقابت گفت: این شورا پس از درخواست افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت خودرو نامه ای را برای استعلام نرخ تورم بخشی خودرو به بانک مرکزی ارسال کرد اما با وجود وعده مسئولان بانک مرکزی مبنی بر ارائه نرخ تورم بخشی تا پایان شهریور ماه، تا کنون پاسخی به درخواست شورای رقابت داده نشده تا شورا نیز به موضوع در خواست افزایش قیمت خودروسازان ورود کند.


احتمال افزایش تاثیر قیمتی هزینه ها به خودروسازان به 40 درصد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به راهکار رفع حباب قیمت خودرو در بازار و درخواست شرکتها در خصوص آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار پرداخت و اظهار داشت: باید قیمت خودرو با توجه به هزینه های ناشی از افزایش نهاده های تولید و نرخ ارز، واقعی شود و به هر میزان قیمت مواد اولیه و انرژی افزایش یافته، قیمت خودرو نیز افزایش یابد تا نرخ قطعات نیز مطابق با هزینه ها محاسبه و در قراردادهای خودروسازان لحاظ شود.


تعیین حداقل و حداکثری افزایش قیمت خودرو در گرو نرخ تورم است

ملکی همچنین با اشاره به لزوم افزایش حداقل 20 درصدی قیمت خودرو به منظور جبران خسارت ناشی از هزینه ها بر صنعت خودرو، گفت: البته تعیین حداقل و حداکثر رقم افزایش قیمت خودرو بستگی به نرخ تورم و هزینه ها دارد اما معتقدم که 20 درصد افزایش در وضعیت فعلی هزینه های تولید رقم حداقلی است چرا که با ادامه وضع موجود این احتمال می رود که اثر قیمتی هزینه ها بر صنعت خودرو 40 درصد شود.

وی با توجه به تاثیر نرخ ارز بر هزینه تولید شرکتها خاطرنشان کرد: ارز هم از عوامل تاثیر گذار بر قیمت خودروست و بخشی از هزینه های تولید خودروسازان و قطعه سازان را شامل می شود بر اساس برآوردهای صورت گرفته هر خودروی تولیدی در داخل حداقل 1500 تا 2000 دلار ارزبری دارد که طبعا بر قیمت خودرو هم تاثیر خواهد گذاشت.