به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، داود میرخانی رشتی، با بیان این مطلب اظهار داشت: خودروسازان کشور نسبت به 16 سال پیش با افزایش 40درصدی قیمت در خصوص تهیه قطعات روبرو شده اند و شاخص عمومی قیمت ها در همین مدت نیز با تورم وحشتناکی روبرو بوده است. وی در ادامه اظهار داشت: اتخاذ سیاست سرکوب مالی از سوی دولت های گذشته و عدم اجازه افزایش قیمت به خودروسازان موجب ایجاد مشکلات مادی فراوان و همچنین کمبود نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور شده است. میرخانی رشتی متذکر شد: از دیگر عوامل موثر در بروز کمبود نقدینگی در خودروسازان، از بین رفتن نقدینگی این بخش در شرکت های لیزینگ است و با توجه به عدم رغبت بخش خصوصی به تاسیس شرکت های لیزینگ، چیزی حدود 40 هزار میلیارد ریال از درآمد خودروسازان برای ترغیب و تشویق مشتریان صرف می شود. مشاور دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: تداوم این مشکلات کار را به جائی رساند که دولت با تصویب 20 هزار میلیارد ریال کمک در قالب تسهیلات به میدان آمد تا بتواند با کمک های خود بخشی از مشکلات خودروسازان و قطعه سازان کشور را برطرف کند اما حدود چهار ماه بعد، شورای پول و اعتبار مبلغ اختصاص یافته از سوی دولت را به 10هزار میلیارد ریال کاهش داد و بانک مرکزی هم در عمل با ایجاد قواعد و قوانین عجیب بی میلی خود در پرداخت این تسهیلات را نشان داد و عملا خودروسازان را از دریافت این تسهیلات دلسرد کرد. وی با اشاره به موانع ارزی بوجود آمده در مدت اخیر افزود: مشکلات صنعت خودروی کشور با بوجود آمدن نوسانات ارز بسیار بیشتر از گذشته شده است و با قوانین جدید در مبادلات ارزی تاکنون خودروسازان موفق به گشایش حتی یک دلار ارز هم نشده اند و با این وجود چاره ای جز درخواست 60 درصدی افزایش قیمت محصولات خودروئی از سازمان حمایت وجود نداشت که از این درخواست فقط 26 درصد در افزایش قیمت محصولات خودروئی کشور محقق شده است. میرخانی رشتی ادامه داد: با این افزایش محدود قیمت خودروها و تداوم قیمت گذاری از سوی دولت، خودروسازان در صورت فروش محصولات با همین قیمت ها، تا انتهای سال جاری هر یک متضرر به مبالغ 500، 800 و 1200 میلیارد تومان خواهند شد و این امر اصلا به صلاح صنعت کشور نیست. این مقام مسئول با استناد به ماده 101 برنامه پنجم توسعه اضافه کرد: در ماده 101برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است که بنا به هر دلیلی قیمت کالائی را کنترل کند و چنانچه این عمل موجب کاهش سود شرکت مذکور بشود مابه التفاوت آن باید از طریق دولت جبران شود اما درحال حاضر که خودروسازان از طریق قیمت گذاری از سوی دولت متضرر شده اند متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است. وی خواستار توجه بیشتر دولت به خودروسازی کشور شد و اذعان داشت: چنانچه این مشکلات تداوم یابد و صنعت قطعه سازی که در حال حاضر از نیمی از ظرفیت خود استفاده می کند دچار مشکل جدی تر شود بعید نیست که شاهد بیکاری یک میلیون نفر در شهرهای مختلف کشور باشیم و این یک میلیون نفر یعنی یک میلیون خانواده که به عبارتی حدود پنج میلیون نفر را در سراسر ایران دچار مشکلات معیشتی خواهد کرد. میرخانی رشتی تاکید کرد: چنانچه صنعت خودروسازی با مشکلات بیشتری همراه شود و کار به جاهای باریک برسد رکود به صنایع دیگر نیز از جمله فولاد، تایر و دیگر صنایع مهم که بصورت زنجیره ای با هم در ارتباط هستند خواهد رسید و مسئولان باید به فکر این صنعت مهم و بزرگ کشور باشند تا در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بتوان جلوی هرگونه خسارت در بخش های مهم اقتصادی را گرفت.