به گزارش «پرشین خودرو»، روند کاهش تولید ازابتدای سال به دلایل مختلف به‌ طور محسوسی صورت گرفت. کاهش 46 درصدی تولید در10 ماه گذشته نسبت به سال قبل بسیاری ازکارشناسان معتقد بودند مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری برای تولید داخل، ویران‌کننده بوده وباعث این کاهش چشمگیرشده است. در سال حمایت از تولید ملی آمارها بیانگر کاهش تولیدات داخلی بود. در این خصوص ایسنا درگزارشی اعلام کرد تولید انواع خودرو در ایران در فروردین 1391 به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر رسید. تولید انواع خودرو در فروردین 91 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با کاهش 32.6درصدی به 57.603 دستگاه رسید. این میزان تولید نسبت به فروردین سال‌های 1389 و 1388 نیز به ترتیب 31.3درصد و 15.8درصد کاهش داشت و این برای نخستین بار طی چند سال اخیر بود که تولید ماهانه خودرو در ایران کم شد. تولید انواع خودرو در کشور در دومین ماه سال‌جاری نیز همچون ماه ابتدایی سال با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شد. به گزارش امروزی ها، براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ماه امسال تولید انواع خودرو در کشور با کاهش 32 درصدی به 100 هزار و 201 دستگاه رسید. به این ترتیب تولید دو ماهه خودرو در کشور با کاهش 32.2 درصدی بالغ بر 157 هزار و 934 دستگاه شد. این درحالی بود که در تیرماه مسئولان از توقف کاهش تولید خبردادند، البته توقف کاهش با اندکی افزایش همراه بود. در این خصوص مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، تولید خودرو در تیرماه با 83 هزار و 629 دستگاه خودرو نسبت به خرداد که 83 هزار و 522 دستگاه بود، اندکی افزایش را نشان می‌دهد. متاسفانه روند کاهشی تولید ادامه پیدا کرد تا جایی‌که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کمبود نقدینگی، توقف شماره‌گذاری وانت پیکان و برخی مشکلات داخلی خودروسازان را از دلایل اصلی کاهش ۳۰ درصدی تولید خودرو در کشور طی دو ماهه نخست سال‌جاری دانست و اعلام کرد: تلاش می‌کنیم تا آخر مرداد ماه وضعیت تولید خودرو در کشور بهتر شده و از نیمه دوم امسال تولید به روند طبیعی خود بازگردد. افزایش صددرصدی قیمت‌ها اما اتفاق قابل ملاحظه در بازارخودرو، افزایش غیرمعقول، هرج و مرج گونه و نامتعارف قیمت این کالا در بازاربود تا جایی‌که بازار در ماه‌های اخیر شاهد افزایش صد درصدی قیمت‌ها شد. با وجودی که خودروسازان معتقدند به هیچ عنوان تمایلی به گران شدن خودرو ندارند زیرا در این صورت حجم خریداران کمتر خواهد شد، اما ارزش پول ملی در این مدت کاهش پیدا کرد و شرکت‌های خودروساز در بورس زیان دیدند به‌طوری که در 8 ماه اول سال، دو شرکت خودروسازی کشور 2000 میلیارد تومان ضرر دادند و ارزش سهام شرکت‌های بورسی خودروساز از 140 تومان به زیر 100 تومان رسیده است. گفتنی است،روند صعودی قیمت‌ها ازاسفند سال گذشته(90) آغاز شده بود وهمچنان ادامه دارد. افزایش قیمت در سه ماه نخست سال‌جاری همزمان با کاهش تیراژ تولید برخی از خودروها شدت بیشتری پیدا کرد. رشد قیمت‌ها به‌ویژه در مورد پژو 206 که بیشترین کاهش تولید را تجربه کرد، محسوس‌تر بوده است. مرداد ماه جاری قیمت تیپ 2 این خودرو مرز 21 میلیون تومان را نیز پشت سر گذاشت و این در حالی است که همین خودرو در اسفند سال گذشته دربازار حدود 17 میلیون تومان معامله می‌شد. قیمت سایر تیپ‌های پژو 206 نیز از همین قاعده پیروی کرده و به رقمهای بی‌سابقه‌ای رسید. در مجموع قیمت خودروهای تولید داخلی طی 11‌ماه گذشته به ‌طور میانگین رشد صد درصدی را تجربه کرده است به نحوی که اگر خرداد امسال پژو 206 تیپ2، 14 میلیون و 700 هزار تومان خرید و فروش می‌شد این رقم در حال حاضر به 34 میلیون تومان افزایش یافته است. تندر 90 مدلE 2، در خردادماه امسال 17 میلیون و 700 هزار تومان در بازار به‌فروش می‌رسید که در حال حاضر با نرخ 33 میلیون تومان خرید وفروش می‌شود. پراید 132 نیز که امسال در صدر خودروهای در حال افزایش قیمت قرار داشت اگر در خردادماه 10 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسید امروز باید برای خرید یک دستگاه آن 17 میلیون و 500 تومان هزینه صرف کرد. کشمکش‌های دولت و خودروسازان تا کی ادامه خواهد داشت؟ این درحالی‌ است که آشفتگی بازار خودرو منجر به نوعی جدل و کشمکش بین دولت و خودروسازان شده است. از حدود دوسال قبل، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو را به کمیته‌ای متشکل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان خودروسازان و نیز انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تفویض کرد و از آنها خواست که بازار را کنترل کنند، البته قراربراین شد به شرطی قیمت‌ها افزایش یابد که بازارکنترل شود. بر این اساس، خودروسازان با افزایش پلکانی قیمت‌ها موافق بودند و شرایط را به گونه‌ای پیش می‌بردند که عرضه به موقع به بازار صورت می‌گرفت و بازار خودرو در آرامش به سر می‌برد تا اینکه دولت، خود ورود کرد و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر این بود که مقامات ارشد اجرایی، اجازه برگزاری جلسات کمیته خودرو را نمی‌دهند، به همین دلیل هم جلسات به ندرت برگزار می‌شد و همین امر سبب شد که تخلفات در بازار خودرو به شدت بالا رود و نمایندگی‌ها ترجیح دهند که خودرو را با قیمت دلخواه و خارج از ضوابط کمیته قیمت‌گذاری در بازار آزاد عرضه کنند. این در شرایطی بود که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی این دخالت مستقیم دولت را در کمیته خودرو و تعویق در برگزاری جلسات آن به صراحت اعلام کرد. همین امر، جرقه افزایش قیمت در بازارخودرو بود؛ تا اینکه خودروسازان کمیته خودرو را دور زده و به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور پناه بردند بلکه بتوانند قیمت‌ها را بالاتر از آنچه که کمیته خودرو مصوب می‌کند، در بازار تعیین کرده و سود مناسبی را نصیب خود کنند، همچنین آنها این مصوبه را نیز از شورای پول و اعتبار دریافت کردند که 1000 میلیارد تومان برای خود یعنی دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا، هر یک به مبلغ 500 میلیارد تومان دریافت کرده و برای تامین قطعات و حل مشکلات خود، از بانک‌ها دریافت کنند. دی ماه امسال خودروسازان با معاون اول رئیس‌جمهورجلسه‌ای با هدف افزایش تولید خودرو داشتند که در این جلسه بحث قیمت‌گذاری خودرو با ارز مبادله‌ای مطرح و قرار شد، دستورالعمل آن توسط کمیته ویژه‌ای با حضور خودروسازان، سازمان حمایت و دولت تدوین شود. تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری خودرو با ارز مبادله‌ای که اعلام شد با دستور رئیس‌جمهور بوده ولی باز هم دچار اما و اگر شد و ظاهرا کمیته قیمت‌گذاری با وجود استقبال از این تصمیم، اجرایی شدن آن را قطعی ندانست. این درحالی بود که به دستور رئیس‌جمهور، معاون اول مسئول رسیدگی به مسائل مرتبط با خودرو و تامین مالی خودروسازان شد تا در نهایت، با تامین مالی که از سوی دولت صورت می‌گیرد، قیمت در بازار شکسته شود، در حالی که برگزاری این جلسات نه تنها منجر به این نشد که قیمت در بازار شکسته شود و تولید به سر و سامان برسد، بلکه توافق محمدرضا رحیمی با خودروسازان این شد که در نهایت، فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو تصویب شده و در دستور کار قرار گیرد. در همین اثنا و کش‌وقوس بازار خودرو، رئیس‌جمهوردر 6 اسفند ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که احتمالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تنظیم بازار خودرو سلب اختیار و کنترل واردات خودرو را از این وزارت خواهد گرفت. احمدی‌نژاد با گلایه از قیمت فعلی بازار خودرو به نوعی از حقانیت شورای رقابت و احتمال اینکه قیمت‌گذاری به این شورا واگذار شود سخن گفت. موضوع دیگری که درسخنان رئیس‌جمهوردرمورد خودروسازان به آن اشاره شد، انحصاری شدن خودروسازان بود، احمدی‌نژاد در این رابطه در مصاحبه خود اعلام کرد که دارم به این نتیجه می‌رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنعت بگیریم؛ چون وقتی این انحصار را به وزارت صنعت دادیم، آنها در مقابل واردات مانع تراشی کردند و در این شرایط کارخانه‌های داخلی مقداری دچار اجحاف می‌شوند. درروزهای پایانی سال همچنان بازار بلاتکلیف و سرگردان است. بعد از کشمکش‌ها و جدل‌های دولت و خودروسازان قرار شد بر اساس آخرین تصمیمات در بازار خودرو، شورای رقابت ضابطه‌گذاری و دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین ‌کند، اما نرخ و قیمت توسط سازمان حمایت تعیین و ابلاغ می‌شود.