به گزارش «پرشین خودرو»، روز گذشته شورای رقابت در پایان جلسه تعیین ضابطه قیمت گذاری خودرو اعلام کرد که این ضابطه تا پایان فروردین ماه نهایی خواهد شد و تا آن زمان خودروسازان مکلف به رعایت دستور العمل پیشین این شورای مبنی بر قیمت گذاری بر اساس قیمت شهریور ماه سال ۹۱ و احتساب تورم ۲۰ درصدی شش ماهه بعد از آن هستند. شورای رقابت در حالی وعده تعیین ضابطه قیمت گذاری قیمت خودرو تا پایان فروردین را داده است که پیش از این رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در واکنش به تاخیر شورای رقابت در اعلام این ضابطه گفته بود که در صورت عدم اعلام این ضابطه تا پایان فروردین مجلس و وزارت صنعت قیمت خودرو را نهایی خواهند کرد. نادر قاضی‌زاده عضو شورای رقابت در واکنش به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اصل نود گفت: براساس قانون کمیسیون اصل نود به‌هیچ عنوان نمی‌تواند در قیمت‌گذاری‌ها ورود پیدا کند بلکه فقط در شرایطی که به آن شکایتی ارسال گردد حق ورود و بررسی موضوع را دارد. وی همچنین با اشاره به جلسه دیروز شورا گفت: در این جلسه اعضا نتوانستند به اجماع نظری برای تعیین نهایی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو دست پیدا کنند. در همین حال محمد علی مددی عضو دیگر شورای رقابت با انتقاد از نظرات غیر کارشناسانه یک عده افراد در خصوص قیمت خودرو با اشاره به لزوم تبعیت خودروسازان از مصوبه شورا گفت: خودروسازانی که بخواهند بدون دستورالعمل شورا نسبت به قیمت‌گذاری خودروها اقدام کنند، مشمول جرائم هنگفت خواهند شد و در نهایت اگر مجبور شویم علیرغم میل باطنی، تعرفه واردات خودرو را صفر خواهیم کرد. این در حالی است که احمد نعمت بخش طی یاداشتی در روزنامه قانون نوشته است: خودرو سازها هیچ گاه با کاهش تعرفه واردات خودرو مخالف نبوده اند ... انجمن خودروسازان ۸ سال پیش یعنی در اوایل دولت آقای احمدی نژاد این پیشنهاد را مطرح کرد ... این پیشنهاد اگر اجرایی می شد می توانست ایران را که سال هاست برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت تلاش می کند را یاری رساند. وی در ادامه تاکید کرد: اما حرف ما این است اگر قرار باشد تعرفه واردات خودرو کاهش یابد لازم است تعرفه واردات قطعات و مواد اولیه خودرو نیز کاهش پیدا کند تا خودرو سازها بتوانند در کنار واردات شرایط رقابتی را برای خود ایجاد کرده و تولیداتشان را از نظر کمی و کیفی ارتقا بخشند. نعمت بخش همچنین با اشاره به تنگنای ارزی دولت و عدم نگرانی خودروسازان تصریح کرد: کشور هم اکنون با کمبود ارز مواجه است و واردات خودرو نیز ارزبری بالایی دارد؛ بنابر این ما بر این باور نیستیم که ارز مورد نیاز در کشور به حدی باشد که با هزینه کردن آن برای واردات، تولید در کشور آسیب ببیند. چرا که در سال ۹۰ خودروسازها در کشور حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند که برای این حجم تولید در حدود ۲ میلیاردو ۵۰۰ میلیون دلار ارز هزینه شد و این در حالی است که در همان سال در حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که میزان ارزبری آن در حدود یک میلیارد دلار بود. دبیر انجمن خودروسازان در پایان با تکرار دوباره ادعای خود مبنی بر قابل اجرا نبودن پیشنهاد شورای رقابت نوشته است: ما برای سال ۹۲ اطلاعاتی را در خصوص هزینه تولید خودرو و هزینه قطعه سازها را در اختیار شورای رقابت گذاشته‌ایم امیدواریم که در این رابطه بتوانند تصمیم معقولی بگیریم. اصرار شورای رقابت بر اجرای مصوبه ماه پیش خود که با انتقاد دولت، مجلس و انجمن خودروسازان مواجه شد تاکنون بی نتیجه مانده است و خودروسازان تاکنون به این مصوبه تمکین نکرده اند. از سوی دیگر افزایش هزینه های تمام شده در بخش خودرو موجب شده است که فعالان این بخش در خصوص کاهش مجدد قیمت اظهار ناتوانی کنند. هر چند شرایط اقتصادی کشور در وضعیتی است که خودروسازان را نسبت به تهدیدات مقابل مصون کرده است.