به گزارش «پرشین خودرو»، جمشید پژویان می‌گوید: بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم بخشی خودروهای باقیمانده به اطلاعات جدیدی احتیاج داشت که ما از خودروسازان خواستیم تا این اطلاعات را در اختیارشان بگذارند تا تکمیل شدن بررسی‌ها نرخ تورم بخشی زودتر اعلام شود. وی زمان دقیق مشخص شدن قیمت خودروهای باقیمانده را منوط به پایان یافتن محاسبات بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: با توجه به این که خودروهای باقیمانده اکثرا CKD هستند نیاز به محاسبات بیشتری دارند. بر اساس گفته پژویان قرار است نوع ارز دریافتی خودروسازان هم بررسی شود تا چنانچه آن ها ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند قیمتگذاری بر اساس آن صورت گیرد. این مساله در حالی مطرح می شود که بر اساس گفته مسوولان وزارت صنعت خودروسازان می توانند ارز مورد نیاز را از مرکز مبادلات ارزی دریافت کنند. با این حال خودروسازان می گویند تاکنون موفق به این کار نشده‌اند. ورود شرط جدید به فرمول تعیین قیمت خودروها در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون عرضه خودرو از سوی خودروسازان به نمایندگی ها قطره‌چکانی است و تولید خودرو هم بر اساس آمار فروردین امسال در مقایسه با دو سال پیش ۹۰ درصد افت داشته است. به گزارش شبکه ایران، این مساله بازار را در آستانه تعطیلات تابستانی در شرایط خاصی قرار داده است و به گرانی ها دامن زده از طرف دیگر مساله انتخابات ریاست‌جمهوری و مباحث مربوط به رد صلاحیت برخی کاندیداها شرایط بازار را وارونه و دوباره صعودی کرده است به گونه ای که برخی مدل ها تا چند میلیون تومان افزایش قیمت را در این چند روز شاهد بوده‌اند. قابل پیش‌بینی است که با جدی شدن بررسی نوع ارز دریافتی خودروسازان، آن ها مجدد از عرضه خودرو تا تعیین تکلیف نهایی این مساله خودداری کنند و دوباره بازار آشفته تر از همیشه شود. از طرف دیگر امروز عضو دیگر شورای رقابت هم در مصاحبه‌ای اعلام کرده که نیازی به تعیین قیمت خودروهای ملی بر اساس فرمول این شورا نیست چرا که خودرویی که همه قطعات آن در داخل کشور تولید می شود باید هزینه‌تمام شده آن محاسبه و درصدی هم سود به آن اضافه شود. این در حالی است که خودروسازان علی‌رغم اینکه برندهای تیبا، پراید و سمند را در برهه‌هایی ۱۰۰ درصد داخلی عنوان کرده بودند، زیر آن زده‌اند و می‌گویند که درصد داخلی این خودروها کمی بهتر از خودروهای دیگر است و نه به صورت ۱۰۰ درصدی. تبصره جدیدی که عضو شورای رقابت از آن صحبت به میان آورده است در حالی مطرح می شود که این خودروها در گروه نخست اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت قرار دارند. تیبا، پراید و سمند هر کدام قیمتی مشخص یافته اند که هم‌اکنون اگرچه محدود اما در نمایندگی ها به مشتریان عرضه می‌شوند. مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار بازار خودرو است که هر روز با حاشیه‌ها و بندهای جدید در مقررات قیمت‌گذاری روبه رو می شود. علی مددی با اشاره به اینکه از خودروسازان خواسته ایم فهرست خودروهای داخلی و وادراتی خود را به ما بدهند، تصریح کرد: مردم می توانند در صورت داشتن شکایت از خودروسازها به شورا مراجعه کنند وزمانی که قیمت ثابت شد، شورای رقابت می تواند به طور مستقیم برای رسیدگی به شکایت ها وارد عمل شود. شکایت های مردمی از خودروسازان به شورا می رسد. همچنین امامی عضو دیگر شورای رقابت با اشاره به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو گفت: مردم نارضایتی هایی درباره کمبود عرضه دارند و حتی در صورت درخواست انصراف در دریافت خودرو از طرف مشتری عنوان می کنند پولی برای پرداخت ندارند. پیگیر این موضوع هستیم که شورا بتواند پشت اجرای دستورالعمل خود بایستد و ضمانت اجرایی لازم را نیز دارد. امامی درباره تعیین قیمت خودروهای باقیمانده گفت: موضوع اصلی جلسه امروز شورا بحث مخابرات بود و هنوز منتظردریافت نرخ تورم بخشی این خودروها هستیم. اگر تغییرات تورم محسوس باشد به اعتبار اعلام بانک مرکزی می تواند روی قیمت خودرو تاثیر منفی یا مثبت داشته باشد. وی درباره تغییر هر چند وقت یک بار قیمتها گفت: این اتفاق هر زمانی می تواند رخ دهد و اگر تورم تاثیر گذار داشته باشیم، نمی شود هزینه را تحمل کرد. مصوبه شورای رقابت شورای رقابت در جلسه مورخ 8/2/1392 و پیرو ابلاغ دستورالعمل تعیین خودرو موضوع مصوبه 1/2/1392 شورا تصمیمات زیر را اتخاذ کرد: 1.با توجه به وصول جدول نرخ تورم سالانه تولید خودروهای مختلف در فاصله بین فروردین ماه 1391 و فروردین ماه 1392 از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عیناً. طبق جدول پیوست اعلام می‌شود. 2.شاخص کیفیت اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد مطابق جدول پیوست عیناً اعلام می شود. 3. در توضیح عبارت دردستورالعمل فوق الاشاره اضافه نمود که بهای هر نوع خودرو در ابتدای سال پیشین عبارت است از بهای همان خودرو برای مصرف کننده منهای سهم آن از هزینه های مالی بنگاه 4. سهم هزینه های مالی عبارت است از کل سود پرداختی بنگاه بابت سود تسهیلات دریافتی به عناوین مختلف تقسیم بر ارزش کل تولید بنگاه بر مبنای بهای مصرف کننده (نقدی). 5. در مورد خودروهای غیر از خودروهایی که نرخ تورم آنها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده است، نرخ تورم صنعت خودرو متوسط نرخهای تورم اعلامی است. این نرخ برای سال جاری (1392) معادل 53.26 درصد است که در دستورالعمل اعمال خواهد شد. 6.در مورد سایر خودروهایی که در میانه سال 1391 وارد بازار شده‌اند، خودروسازان موظفند به طور موردی از شورای رقابت استعلام کنند. 7.هر مورد متعلقات اضافی هر یک از انواع خودروها نسبت به سال 1391 (options) هزینه آن به قیمت همان خودرو اضافه می‌شود.