به گزارش « پرشین خودرو»، به نقل از موج، حال اگر این حضور در رسانه ها به قیمت لطمه زدن، توهین و افترا به صنعتگران کشور هم باشد و حتی اگر حرف های غیرکارشناسانه و ناآگاهانه ای بیان شود که بر بی ثباتی و بلاتکلیفی بازار و گل آلوده تر شدن آب برای ماهیگیری بیشتر دلالان و واسطه ها منجر گردد، باز مهم نیست. در تازه ترین اظهار نظری که با ادبیاتی خاص و تنها با تمرکز بر حضور در رسانه ها صورت گرفته، محمد علی مددی نرخ تورم 52 تا 60 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای خودروهای تندر و مگان را غیر واقعی خوانده و با واژگانی که بوی تهمت می دهد و قابلیت پیگیری حقوقی هم دارد، گفته است که مافیای صنعت خودرو موجب شده تا نرخ تورم واقعی و قیمت واقعی خودروها مشخص نشود! این عضو شورای رقابت یا نمی داند یا نمی خواهد بداند که اضافه کردن ابهام و تردید به بازار خودرو و مدد رساندن به ادامه بلاتکلیفی موجود، بیشتر از همه قلب دلالانی را شاد می کند که از فشرده شدن فنر تقاضا برای جیب های خود حساب های جدید باز کرده اند. مددی، یک بار دیگر وعده کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت هل را مطرح کرده و از مردم خواسته است خودرو نخرند تا قیمت واقعی مشخص شود! این نخستین بار نیست که مددی و مددی ها براساس خیالات و توهمات خود و نه با تکیه بر مباحث کارشناسی وعده کاهش قیمت خودرو را به مردم می دهند. شورای رقابتی ها در ماه های پایانی سال گذشته و هفته های آغازین سال جدید بارها سینه سپر کرده و خود را در ردای فرشتگان نجات نمایان ساخته، به مردم گفتند که خودروها را ارزان خواهیم کرد. آنها البته هنگامی که با اسناد و واقعیت های موجود در اقتصاد و صنعت کشور رو به رو شدند، چاره ای جز عقب نشینی نداشتند و نتیجه آن شد که قیمت محصولات خودروسازان براساس فرمول تعیین شده، نزدیک به قیمتی شد که خودروسازان از ابتدا اعلام کرده بودند. این گزارش می افزاید: شورای رقابت در لجاجتی بی اساس قیمت پایه را فروردین 91 و نه شهریور 90 قرار داد. با این وصف رکود و کسادی ناشی از وعده ها و اظهارات غیر واقعی برخی اعضای شورای رقابت موجب شد تا حجم قابل توجهی درخواست خرید خودرو انباشته شده و پس از فعال شدن آن، تعادل عرضه و تقاضا در بازار از بین برود. نتیجه رویداد فوق نیز چیزی جز ایجاد بازار سیاه، رانت و واسطه گری نیست. آیا آقای مددی به دنبال حکمفرما کردن چنین شرایطی است؟ امیدواریم پاسخ منفی باشد. نکته دیگر در خصوص رویکرد شورای رقابت را می توان سُرنا نوازی از سر گشاد تعبیر کرد. حقیقت این است که اگر شورای رقابت خود را ناجی مصرف کننده می پندارد و بر روی کاهش قیمت خودرو تمرکز کرده است، راهی که برگزیده به ترکستان است. اعضای این شورا اگر تخصص کافی در امور تولیدی و صنعتی ندارند، دست کم باید به این امر واقف باشند که هیچ تولیدکننده ای نمی خواهد قیمت محصولات خود را افزایش دهد، چه آنکه افزایش قیمت یکی از شاخص های اصلی در کاهش قدرت رقابت در بازار است. به عبارت ساده تر برای اعضای شورای رقابت باید توضیح داد که خودروساز یا هر تولیدکننده دیگری تا وقتی مجبور نباشد، محصول خود را گران نمی کند. این اجبار بیشتر آن زمان ایجاب می شود که عدم افزایش قیمت، بنگاه تولیدی را وارد حاشیه زیان کند. خودروسازان در شرایطی قیمت خودروهای خود را 10 تا 20 درصد افزایش دادند که بهای مواد اولیه و هزینه های عملیاتی آنان بین 30 تا 140 درصد افزایش داشته است. طبیعی است وقتی قیمت تمام شده یک محصول ارزان یا گران شود، همین اتفاق در قیمت نهایی نیز رخ خواهد داد. با این وصف شورای رقابتی ها برای کاهش قیمت خودرو باید از ابتدای خط تولید ورود کرده و کاهش هزینه های اولیه را در دستور کار قرار دهند، نه اینکه با افترا، تهمت، تهدید و لجاجت سعی در دیکته کردن قیمت های دستوری بر خودروسازان داشته باشند، زدن این سُرنا از سر گشاد، صدایی تولید نخواهد کرد.