به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از خودروسازی، خودروسازان مدتی قبل در نامه ای به شورای رقابت خواستار تعیین هرچه سریع‌تر قیمت خودروهایی شدند که بخش عمده قطعات آن‌ها وارداتی است و نرخ ارز، نقش تعیین کننده‌ای در قیمت تمام شده آن‌ها دارد. تندر ۹۰، مگان و پژو ۲۰۶ از جمله خودروهایی هستند که قیمت آن‌ها هنوز مشخص نشده است و اطلاعات مربوط به قیمت تمام شده آن‌ها دو هفته قبل از سوی خودروسازان به شورای رقابت اعلام شد تا در مورد آن‌ها تصمیم گیری شود. شورای رقابت پس از دریافت این اطلاعات، منتظر دریافت نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی بود تا بر اساس این دو مؤلفه، فرمول جدید قیمت گذاری خودروهای تولیدی به صورت CKD را تعیین کند. یک هفته پیش نرخ تورم بخشی این خودروها از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت ارائه شد. شنیده‌ها حاکی از این بود که بانک مرکزی نرخ تورم این خودروها را بین ۵۲ تا ۶۰ درصد اعلام کرده است اما با گذشت یک هفته از ارایه این اطلاعات، شورای رقابت همچنان برای اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری تعلل می‌کند و این موضوع، خریداران این مدل خودروها را با سردرگمی‌مواجه کرده است. به گزارش مهر، داوود میرخانی مشاور انجمن خودروسازان ایران چند روز قبل با انتقاد از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی گفته بود: مشخص نیست در شرایطی که نرخ تورم خودروهای داخلی که ارز بری پایینی هم دارند حدود ۵۰ درصد اعلام شده چگونه نرخ تورم خودروهای دارای ارز بری بالا بین ۵۲ تا ۶۰ درصد تعیین شده است. در عین حال، جمشید پژویان از اختلاف نظر بانک مرکزی و خودروسازان در مورد میزان استفاده از ارز آزاد خبر داده و گفته بود: خودروسازان معتقدند همه اجزا و لوازم خودروهای تولیدی خود را با ارز آزاد خریداری می‌کنند اما این امر برای شورای رقابت با ابهام مواجه است، چرا که بانک مرکزی از ارائه ارز مبادله‌ای به خودروسازان خبر می‌دهد. به گفته پژویان، این شورا برای کسب اطلاع از این موضوع نامه ای را به بانک مرکزی ارسال کرده تا این نهاد پولی و مالی کشور جزئیات اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان را روشن کند. وی گفته بود، بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم بخشی خودروهای باقیمانده به اطلاعات جدیدی احتیاج داشت که ما از خودروسازان خواستیم تا این اطلاعات را در اختیارشان بگذارند تا تکمیل شدن بررسی‌ها نرخ تورم بخشی زودتر اعلام شود. این روزها حدود چهار ماه از واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت می‌گذرد و با وجود حواشی فراوانی که به دلیل تعلل این شورا در انجام وظیفه محوله به وجود آمده است، باید منتظر ماند و دید سرانجام دولت مسئولیت تخصصی این موضوع را دوباره به کمیته خودرو بازمی‌گرداند یا همین روند در آینده ادامه می‌یابد.