به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای صنعت، تعرفه واردات خودروهای خارجی بحث چالش برانگیزی بوده است که در چند سال اخیر از طرفی خودروسازان را در معرض انتقادات فراوانی مبنی بر حمایت بی اندازه دولت از این صنعت قرار داد و از سوی دیگر حاشیه های زیادی را برای مسئولان دولتی تصمیم گیر در این زمنیه و اتهاماتی همچون فضای رانتی در واردات خودرو به وجود آورده است. تعرفه واردات، در کشورهای درحال توسعه و بعضاً پیشرفته ابزاری است که معمولاً دولتها برای حمایت از کالاهایی که تولید آن در داخل کشور در حال انجام بوده و از طریق آن کالا منافع اقتصادی و اجتماعی متعددی در حوزه های مختلف کسب می کند وضع می شود. چرا صادرات مهم است؟ در بسیاری از تعاریف اقتصادی، واردات بیش از حد و کاهش صادرات در تجارت یک کشور و بر هم خوردن آن و در نهایت پیشی گرفتن واردات بر صادرات نشان از ضعف اقتصادی یک کشور را می دهد و تداوم این موضوع در دراز مدت کشور واردکننده را به جامعه ای مصرف گرا و دور از تولید تبدیل می کند. از سوی دیگر اصولاً صادرات کالا از آنجا مهم قلمداد می شود که کشور صادر کننده با حجم صادراتی خود ارزهای دیگر کشورها را وارد چرخه اقتصادی خود کرده و از این طریق بنیه مالی و اقتصادی خود را در رقابت و به تعبیری جنگ اقتصادی کشورها قوی تر می کند. این موضوع حتی در جنگ هایی که پیش از این در سالهای دور با شمشیر و سر نیزه بود نیز به چشم می اید، بطوریکه معمولاً در عهد نامه های پس از پایان جنگ که تاریخ ایران عهدنامه هایی به تلخی گلستان و ترکمنچای را به خاطر دارد بندی به عنوان مصالحه درج می شد که طی آن مرز کشور شکست خورده به سوی کشور استعمار گر باز می شد و هیچ گونه قوانینی در جهت ایجاد مانع برای واردات محدود آن زمان وضع نمی شد. حمایت دولت در مقابل موانع دولتی با همه این تفاسیر یکی از قوانین گمرکی پر تنش در فضای کند اقتصاد ایران، وضع تعرفه بالای واردات خودرو در سالهای گذشته بود که طی آن واردات خودروهای خارجی را با تعرفه ۱۲۰ درصدی مواجه می کرد و از این طریق قیمت خودروهای خارجی در داخل کشور را بیش از ۲ برابر در بازار داخلی افزایش می داد. قانونی که بیش از هر چیز پتکی به نام حمایت از تولید کننده را بر سر خودروسازان فرود می آورد و از سوی دیگر انتظارات مشتریان و جامعه را از صنعت خودرو دوچندان می کند. اگر منصفانه به پیشرفت صنعت خودرو نگاهی داشته باشیم در خواهیم یافت که این صنعت نمودار رشد بسیار خوبی در طی سالهای اولیه وضع این قوانین به همراه داشت و این رشد اقتصادی تا جائی پیشرفت که خودروسازان توانستند خودروئی را تولید کنند که امتیاز و برند آن متعلق به ایران بود و قسمت اعظم تولید آن در داخل صورت می پذیرفت. پیشرفت در صنعت خودرو حتی به اینجا ختم نشد بطوریکه حمایت های همه جانبه دولتی منجر به تشکیل صنعتی بزرگ و زنجیر وار به نام صنعت قطعه سازی شد که اساساً نام آن در صنعت خودرو به نام زنجیره تامین شناخته شد. این صنعت با ورود در اقتصاد ایران شاخص های اقتصادی کشور را تا حد قابل توجهی بهبود بخشید و سهم بسزائی در ارزش افزوده، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی و همچنین سهم ارزشمندی در ایجاد اشتغال که البته تا سال گذشته پایدار بود داشت. اما خارج از تمام بحث ها چرا صنعت خودرو طی چند سال گذشته حال و هوای خود را از دست داد؟ بر اساس گفته های بسیاری از کارشناسان سیاسی شدن صنعت خودرو، مهمترین دلیل عدم پیشرفت این صنعت طی دوره هشت ساله گذشته اذعان می شود. دور شدن مدیران تکنوکرات از این صنعت و در مقابل ظهور سکانداران نابلد و ناپخته و تکیه زدن این افراد بر صندلی مجموعه های بزرگ صنعتی که دیگر در زمره بزرگترین شرکتهای مالی و جزء ثروتمندترین بنگاه های اقتصادی کشور و حتی خاور میانه بودند آرام آرام افسار این صنعت را به طوری به سمت ضعف های اقتصادی و نتیجه های نامطلوب پیش برد که مدیران کنونی هم علی رغم تلاش های مجدانه خود هنوز نتوانسته اند آثار مخرب مدیریت های سیاسی را از این مجموعه ها پاک نمایند. اقدامات سیاسی و خروج بخش های حجیم از نقدینگی در صنعت خودرو و همچنین تشدید تحریم ها از خارج و فشارهای داخلی که در برخی از موارد با شیپور حمایت از مصرف کننده و در عمل با منافع دیگری شکل گرفت باعث شد که این صنعت دیگر صدای چرخ دنده های عظیم تولید را بطور مداوم در خطوط تولید خود نبیند و آرام آرام رویه ای نزولی در پیش گیرد. قیمت ارز بلائی که تعرفه واردات خود را کاهش داد اما مشخصه بارز در بی تدبیر های دولت گذشته چند نرخی بودن قیمت ارز بود که ارز را با نام های مختلفی از جمله مبادله ای، مرجع و غیره را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. اقدامی که آثار مخرب آن تا کنون نیز دامن گیر برخی از حوزه های اقتصادی شد. نمونه آن نیز در تعرفه های واردات خودرو بود که باعث شد طی آن بیش از ۹۰ درصد از تعرفه واردات خودرو کاهش یابد و از این طریق تاثیر مستقیم و مخربی را در این صنعت پدیدار کرد بطوریکه از ابتدای امسال تعرفه واردات خودرو از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافت و با اندکی کنکاش در این مساله در خواهیم یافت که تعرفه وضع شده در ظاهر ۴۰ درصد است ولی در واقع با توجه به قیمتهای مختلف ارز و فرمول محاسبه، تعرفه ۲۸ درصد است. دلیل این امر نیز این که تعرفه گمرکی بر اساس نرخ ارز مبادله ای محاسبه میگردد و فروش خودروها در بازار بر اساس ارز آزاد انجام می شود که با این وجود اگر تعرفه ۴۰ درصد بر اساس ارز مبادله ای محاسبه و واردات و فروش بر اساس ارز آزاد انجام گردد نرخ ۴۰ درصد تعرفه به ۲۸ درصد کاهش خواهد یافت. مقایسه صنعت خودرو با همتاهای خارجی از زاویه ای دیگر در هر حال وقتی صنعت خودرو کشور با خودروسازان دیگر کشورها مقایسه می شود باید مباحث دیگری همچون فضای اقتصادی در دیگر کشور ها را با موانع موجود بر سر راه خودروسازان داخلی را نیز در نظر داشت و ضعف ها و کاستی های صنایع کشور علی الخصوص صنعت خودرو را نیز از نظر گذراند. هر چند صنعت خودرو در طی سالهای گذشته آنگونه که باید انتظار مصرف کنندگان را پاسخگو نبوده است اما باید اندکی هم با کفش های این صنعت راه رفت تا دریافت که چرا می لنگد و کجای کار ایراد دارد. وقتی این صنعت حتی توان برنامه ریزی برای آینده نزدیک و چه بسا فردای خود ندارد و از سوی دیگر فروش محصولات خود را بواسطه اظهارنظرات ناپخته مسئولان از دست می دهد و هر روز یک بخشنامه بانکی برای اجرا دارد چه انتظاری از پیشرفت آن می توان داشت؟ زمانی که خودروسازان حتی بواسطه برخی از اظهارنظرات داخلی اهداف صادراتی خود را از دست می دهند و اصلاً تمام اختیارات خود را در گرو سیاست خارجی دولت مردان می دانند و آنها نیز الفبای روابط بین الملل را نمی دانند نباید انتظار داشت که ایران خودرو و سایپا، کیا و نیسان شود. حال باید بود و دید که آیا اقدامات، تصمیمات، بخشنامه ها، تحریمات، قیمت گذاری و هزار چاله چوله سر راه خودروسازان با چه کلیدی باز خواهد شد و آیا تولیدکنندگان نیز سهمی از امید دولت تدبیر را که در سر می پرورانند را دریافت خواهند کرد یا خیر؟!!