به گزارش «پرشین خودرو»، این گزارش را کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تهیه و داوود محمدی (نایب رئیس کمیسیون)، دیروز آن را قرائت کرده است تا مشخص شود در جریان بحران ارزی کشور طی یکی 2 سال گذشته، چه اتفاقاتی در واردات خودرو رخ داده و واردکنندگان چه تخلفاتی را مرتکب شده‌اند. آنچه که کمیسیون اصل 90 را به بررسی روند واردات خودرو به کشور واداشته، شکایات متعدد مردم مبنی‌بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار با قیمت‌های اعلام شده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده است، چه آنکه مردم از سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان در بازار خودروهای وارداتی و ظهور مفاسد و رانت‌های آشکار در فروش آزاد خودرو و اجحاف به حقوق شان شکایت داشته‌اند. از همین رو کمیسیون اصل 90مجلس در شهریورماه 1391 کارگروهی به‌منظور بررسی جامع موضوع، تشکیل داده و با تدوین برنامه‌های اجرایی، مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر کرده است. کارگروه موردنظر نیز با جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع، از بازار، نمایندگی‌های خودروهای وارداتی، واردکنندگان، گمرک، مطبوعات، جراید و رسانه‌ها، مردم و مصرف‌کنندگان واقعی و نهایی، بنگاه‌های معاملات خودرو و سایر مراجع، آمار و موارد به دست آمده را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و ماحصل آن، گزارشی است که در ذیل می‌خوانید. اولین موضوعی که در گزارش کمیسیون اصل 90 به آن پرداخته شده، تخلف واردکنندگان در قیمت‌گذاری محصولات شان است، به نحوی که طبق گزارش اعلامی، افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی طی اواخر سال 90 و سال 91، به‌دلیل سوءاستفاده از اوضاع ارزی کشور بوده است. بر این اساس، مشخص شده که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع یک هزار و 226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کرده‌اند؛ اما خودروهای وارداتی را مطابق با نرخ آزاد ارز (تا مرز سه هزار و 500 تومان) فروخته‌اند. از همین رو بوده که قیمت خودروهای وارداتی رشد بسیار شدیدی کرده است، حال آنکه اگر واردکنندگان، محصولات خود را متناسب با نرخ ارز مرجع قیمت‌گذاری می‌کردند، بازار وارداتی‌ها با این گرانی شدید مواجه نمی‌شد. هرچند در همان زمان نیز مردم و کارشناسان نسبت به رشد نامتعارف قیمت خودروهای وارداتی معترض بودند، اما وقعی به اعتراض‌ها گذاشته نشد و حالا با توجه به گزارش رسمی که کمیسیون اصل 90 مجلس در این مورد منتشر کرده، احتمال بررسی و پیگیری قضایی تخلفات صورت گرفته، وجود دارد. با توجه به تفاوت بیش از دو هزار تومانی بین نرخ مرجع و آزاد ارز در آن زمان، سود هنگفتی به جیب واردکنندگان و دلالان رفته و طبعا این وسط باز هم مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی زیان دیده‌اند. در واقع با یک حساب سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد که از محل اختلاف نرخ آزاد و مرجع ارز، چه سود هنگفتی نصیب واردکنندگان و دلالان شده است، آن هم در شرایطی که عموم مردم از وضع مالی مناسبی برخوردار نبوده و نیستند. رانت اطلاعاتی واردکنندگان اما در بخش دیگری از گزارش کمیسیون اصل 90 که از آن با نام «وقت‌شناسی با رانت اطلاعاتی» یاد شده، به بررسی بعد دیگری از از تخلفات واردکنندگان و همچنین غفلت عمدی یا سهوی برخی دستگاه‌های دولتی در این مورد، پرداخته شده است. طبق گزارش ارائه شده، در مهر ماه 1391 ناگهان حجم ورود خودروهای گران‌قیمت وارداتی به کشور رشد زیادی می‌کند و این در حالی بوده که ثبت سفارش و واردات این نوع خودروها، توسط نهادهای مربوطه ممنوع اعلام شده است. براساس آمار رسمی گمرک ایران، در مهر سال گذشته سه هزار و 900 دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می‌دهد. این درصد رشد هرچند طبیعی به نظر می‌رسد، اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این خودروها از نمونه‌های گران‌قیمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد. طبق گزارش قرائت شده، متوسط قیمت هر خودرو وارد شده به کشور در مهر ماه 1391، 35 هزار دلار بوده است، حال آنکه مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماه‌های پیش از آن، به خوبی از افزایش سهم خودروهای گران‌قیمت در سبد واردات حکایت دارد. در واقع اگرچه تعداد این خودروها در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد، اما سود گاه تا 70 درصدی آنها، تلاش برخی از واردکنندگان برای دستیابی به رانت‌های اطلاعاتی را نشان می‌دهد. در ادامه، کمیسیون اصل 90 مجلس با تایید تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع یک هزار و 226 تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد نیز این گونه توضیح داده که «با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراض‌های شدیدی شد و این اعتراض‌ها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشید. حتی معاون وزیر بهداشت نیز در این مورد معترض شد و با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی، گفت که ارز مرجع به جای هزینه شدن برای واردات دارو، صرف ورود خودروهای لوکس خارجی شده است. به نظر می‌رسد منظور کمیسیون اصل 90 مجلس از «وقت شناسی با رانت اطلاعاتی»، این است که برخی واردکنندگان می‌دانسته‌اند خودروهای لوکس را چه زمانی ثبت سفارش کنند تا برای واردات آنها مشکلی نداشته باشند. حالا اینکه چه کسانی و از کجا، اطلاعات لازم را در اختیار واردکنندگان گذاشته‌اند، پرسشی است که پاسخ آن در گزارش کمیسیون اصل 90 وجود ندارد. همچنین براساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار یک هزار و 226 تومانی محاسبه شده و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود از تیر ماه به بعد ارز مرجع به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. علاوه‌بر این، عمده واردات در نیمه دوم سال 91 نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45 درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شده؛ یعنی تقریبا معادل تعرفه 90درصدی ارز مرجع. با توجه به مراتب مذکور، دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و رانت خواری عده‌ای خاص و معین، متعهد شده بودند برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده یا در مرحله قبل از شماره‌گذاری قرار دارند، نسبت به دریافت مابه‌التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله‌ای، از مشتریان و واردکنندگان، اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند. با این حال، دستگاه‌های مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند؛ بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از یک هزار و 226 تومان به ارز مبادلاتی (دو هزار و 500 تومان)، تعرفه 90 درصدی را به 45 درصد کاهش دادند تا عملا منافع رانتخواران تامین و نسبت به بیت‌المال و حقوق مصرف‌کننده بی‌توجهی صورت گیرد. گویا منظور کمیسیون اصل 90 از این بخش از گزارش این است که واردکنندگان باید تعرفه 90 درصدی را آن هم مطابق با نرخ ارز مبادله‌ای می‌پرداخته‌اند؛ اما تعرفه‌ای که پرداخت شده، 45 درصد بوده است. حالا پرسش اینجاست که نهادهای مسوول با چه هدفی در مسیر واردکنندگان خودرو گام برداشته و به جای مصرف‌کنندگان، منافع آنها را تامین کرده‌اند. انحصار در واردات خودرو دیگر موضوعی که کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارش خود به آن پرداخته، انحصار در واردات خودرو به کشور است. براساس نتایج تحقیقات این کمیسیون، «بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان‌دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است.» همچنین تعداد زیادی ثبت سفارش به شکل صوری انجام گرفته که کمیسیون اصل 90، دلایل زیر را برای این ماجرا برشمرده است. طبق گزارش قرائت شده، «آماده‌سازی فضای لازم برای استفاده بهنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات»، «گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو»، «فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط»، «فشار بر مسوولان مبنی‌بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به‌منظور تصمیم‌سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات» و «اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء‌استفاده از آن» از جمله دلایلی است که کمیسیون اصل 90 از آنها به عنوان انگیزه واردکنندگان برای ثبت سفارش‌های صوری یاد کرده است. اما کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود، اعلام کرده که استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در جریان واردات خودرو به کشور، محرز است. همچنین طبق بررسی‌های انجام شده، سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم شده است. از طرفی، سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها نیز مشهود بوده و با وجود هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذی‌ربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسوولان دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی محرز است. کمیسیون اصل 90 همچنین این را نیز گفته که کاهش تعرفه واردات خودرو از 90 به 45 برخلاف قانون مصوب مجلس بوده است. این کمیسیون در نهایت از برخورد با واردکنندگان متخلف نیز خبر داده و اعلام کرده که مدیران و مسوولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند یا نسبت به مدیریت بازار، حسب تعهدات و مسوولیت‌های خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌شوند. به گزارش دنیای اقتصاد، کلیه واردکنندگان خودرو نیز جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی خواهند شد و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش مربوطه را به مجلس ارائه کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از ثبت سفارش، باید نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.