به گزارش «پرشین خودرو»، به این ترتیب این شورا در حالی به بهانه وجود انحصار، در بازار خودرو ورود پیدا کرد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شورای یاد شده پس از گذشت دو سال از فعالیت در این زمینه هنوز به وظیفه ذاتی خود که ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی است، عمل نکرده است. اینکه گفته می‌شود شورا تنها وظیفه قیمت‌گذاری دارد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نمی‌تواند استدلال محکمی در راستای توجیه حضور این شورا در صنعت خودرو باشد؛ چراکه این اظهارنظر می‌تواند به نوعی به دخالت مستقیم شورا در امور خودروسازان تعبیر شود. در حال حاضر بسیاری از اقتصاددانان حضور شورای رقابت در بازار خودرو را منجر به از بین رفتن روند رقابتی و توسعه‌ای این صنعت می‌دانند و خواستار حذف شورای رقابت از دخالت در بازار خودرو شدند. در این گزارش قصد داریم عملکرد این شورا را طی حضور دو ساله در صنعت خودرو بررسی کنیم. حمایتی از شورا نمی‌شود جمشید پژویان، اقتصاددان که موسس شورای رقابت و از موافقان این نهاد برای نظارت بر بازار خودرو است به دنیای اقتصاد می‌گوید: دو ماه قبل از آنکه رئیس‌جمهوری پیشین بخواهد در سخنرانی خود نسبت به افزایش قیمت خودرو انتقاد کند، شورای رقابت به این موضوع وارد شده بود. وی در مورد دلایل حضور شورا در آن مقطع عنوان می‌کند که مطالعات صورت گرفته درباره دو خودروساز بزرگ نشان داده بود که این دو شرکت از طریق یک سهامدار مشترک در حال ادغام در یکدیگر هستند؛ بنابراین شورای رقابت مصوبه‌ای تعیین کرد که سهامدار مشترک را مجبور به فروش سهام در یکی از شرکت‌های خودروسازی کند و بعد از این موضوع بود که قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کرد. پژویان ادامه می‌دهد که به همین دلیل به تهیه دستورالعمل پرداختیم تا از انحصار ایجاد شده جلوگیری کنیم و از سوی دیگر قیمت خودرو را در بازار به ثبات برسانیم. وی با بیان اینکه ورود شورای رقابت به بحث خودرو به دلیل انحصاری بودن بازار در دست دو خودروساز است، می‌افزاید: فعالیت شورای رقابت در بازار خودرو و کنترل قیمت تاثیرگذار بوده است. هرچند خودروسازها بعد از تهیه دستورالعمل و مشخص شدن نرخ خودروها چانه‌زنی بسیاری در این باره داشتند و معتقد بودند که با این قیمت‌ها زیان می‌کنند، اما ما نقطه آغاز را در جایی قرار دادیم که هر کدام از خودروسازها سود 4 هزار میلیارد تومانی داشتند. رئیس پیشین شورای رقابت همچنین تاکید می‌کند که یکی از مشکلات شرکت‌های خودروساز در آن مقطع وام‌هایی بود که گرفته بودند و برای امور دیگر صرف کرده بودند، اما هزینه آن را می‌خواستند از مردم دریافت کنند، در صورتی که هر گونه دریافت وام به منظور سرمایه گذاری در صنعت خودرو به صلاح این صنعت بود این در حالی است که وام‌ها در جای دیگری هزینه شده بود. در ادامه پژویان تاکید می‌کند که در دوره کنونی که آقای شیوا ریاست شورا را بر عهده دارد متاسفانه دولت حمایت چندانی از فعالیت شورا نمی‌کند. کارکرد شورای رقابت، ضد‌رقابت است سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی یکی از منتقدان جدی شورای رقابت است به طوری که نام این شورا را هماهنگ با عملکرد آن نمی‌داند. لیلاز با بیان اینکه کارکرد شورای رقابت، ضدرقابت است، می‌گوید: تصمیم گیری‌های این شورا در حوزه خودرو براساس اقتصاد دستوری است. در روزی که این شورا تشکیل شد نگفتند شورای رقابت خودرو،بلکه این شورا تاسیس شد تا در زمینه‌های مختلف اظهارنظر کند، اما امروز تمام هم و غم شورا درخصوص حوزه خودرو است که هیچ گونه انحصاری در آن وجود ندارد. وی با بیان اینکه اگر این شورا واقعا به بحث انحصار توجه دارد چرا در بخش‌های دیگر مانند مخابرات یا صنعت فولاد که انحصاری است نظر نمی‌دهد، می‌گوید: در این بخش‌ها که انحصار بیشتر است. وی در ادامه تاکید می‌کند که این شورا مسوول 6 هزار میلیارد تومان زیان شرکت‌های خودروساز است و مسوولان باید در این باره پاسخگو باشند. شورای رقابت بدنه کارشناسی ندارد یک کارشناس صنعت خودرو نیز به‌عنوان منتقد دخالت شورای رقابت در بازار خودرو می‌گوید: مبنای دخالت شورای رقابت به‌عنوان نماینده دولت در قیمت‌گذاری اشتباه است، به این دلیل که عملکرد این شورا با شاخص‌های اقتصادی همخوانی ندارد. وی در رد انحصاری نبودن صنعت خودرو می‌گوید: در حال حاضر بازار خودرو اشباع شده این در شرایطی است که تقاضا نیز به همان نسبت کاهش یافته است؛ بنابراین در چنین بازاری انحصار وجود ندارد و دخالت شورا نه تنها مثبت نیست، بلکه بر شدت مشکلات بازار خودرو می‌افزاید. وی با اشاره به اینکه وقتی موضوعی از اساس غلط باشد بنابراین ارزیابی عملکرد این شورا نیز مفهومی ندارد، می‌گوید: از سوی دیگر قیمت‌گذاری در صنعت پیچیده‌ای چون خودرو که نیازمند بررسی‌های بسیاری است، کار آسانی نیست. وی معتقد است چنین برخوردهایی با صنعت خودرو باعث مرگ نوآوری در این صنعت می‌شود. زیرا طراحی که ماه‌ها و سال‌ها برای یک طرح وقت می‌گذارد تا بتواند یک کار نو و تازه به مصرف‌کننده ارائه بدهد وقتی با برخورد غیرتخصصی برخی نهادهای خارج از آن صنعت روبه‌رو می‌شود موجی از ناامیدی فعالیت آنها را در بر می‌گیرد. تا زمان وجود انحصار، شورا دخالت می‌کند رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز معتقد است شورای رقابت در دو سال اخیر که وارد موضوع خودرو شده است توانسته به کنترل این بازار بپردازد و فعالیت‌های این شورا برای از بین بردن هرگونه انحصار در این بازار بوده است. شیوا با اشاره به اینکه انتقادهای صورت گرفته به شورا بی‌دلیل است، می‌گوید: بارها تکرار کرده‌ایم که علت ورود ما به بحث خودرو انحصاری بودن بازار، دست دو خودروساز بزرگ بوده است. وی درباره این انتقاد که شورای رقابت چرا تنها درخصوص بازار خودرو اظهارنظر می‌کند، می‌گوید: از آنجا که خودرو کالایی است که با زندگی مردم آمیخته شده است توجه شورا به آن بیشتر از حوزه‌های دیگر است. شیوا در پاسخ به این انتقاد که بسیاری معتقدند شورای رقابت نباید قیمت‌گذاری کند؛ بلکه وظیفه‌اش تهیه دستورالعمل قیمت است، می‌گوید: تهیه فرمول به این معناست كه اگر متغیرهای مورد نظر در فرمول قرار داده شوند، قیمت مشخص می‌شود؛ بنابراین قراردادن این متغیرها در فرمول، قیمت‌گذاری نیست. همچنین شورا دستورالعمل را تهیه می‌کند و به مرکز ملی رقابت ارسال می‌کند و در آنجاست که اعداد و ارقام در فرمول قرار می‌گیرد. از سوی دیگر دستورالعمل توسط شورا مشخص می‌شود، اما هر کس اعداد و ارقام را در آن بگذارد به یک قیمت واحد می‌رسد. وی معتقد است عملکرد شورای رقابت در دو سال اخیر با ورود به بحث خودرو مثبت بوده است، می‌افزاید: تولیدکنندگان به دلیل اینکه قیمت‌ها براساس خواست آنها نیست، اعتراض می‌کنند و مصرف‌کنندگان نیز به‌خاطر افزایش قیمت ناراحت هستند؛ بنابراین ما در جایی قرار گرفتیم که باید هر دو طرف را راضی نگه داریم به همین دلیل انتقادات زیادی صورت می‌گیرد. رئیس شورای رقابت می‌گوید: ورود شورا به بازار خودرو در جهت رقابتی كردن بازار است. هر چند به دست آمدن این مهم در كوتاه‌مدت امكان‌پذیر نیست. از یک طرف باید تعرفه‌ها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر این بازار نیازمند سرمایه‌گذاری‌ داخلی و خارجی است. شورا تا زمانی در این بازار دخالت می‌کند و روند قیمت‌گذاری ادامه دارد که بازار رقابتی شود. بازار خودرو در حال حاضر انحصاری است و عرضه و تقاضا نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد. در این شرایط شورای رقابت با كار كارشناسی و علمی قیمت عادلانه‌ای كه نفع مصرف‌كننده و تولیدكننده را در نظر داشته باشد، را تعیین می‌کند.