به گزارش «پرشین خودرو»، بر این اساس مهم‌ترین بحران صنعت خودرو از یک دهه گذشته تاکنون کاهش میزان تولید خودرو در سال 91 و 92 بوده، به‌طوری‌که این صنعت با افت 29 درصدی نسبت به سال 91 به تولید 624 هزار دستگاه رسید. این افت به حدی جدی بود که در سال 92 تولید نسبت به سال 90 معادل 55 درصد کاهش یافت. افتی که به علت بحران ناشی از افزایش تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی، کمبود نقدینگی و همچنین مشکلات مدیریتی ایجاد شد. بدین ترتیب خودروسازان نتوانستند جوابگوی تقاضای بازار باشند این در شرایطی است که با درخواست تولید‌کنندگان برای رفع مشکل نقدینگی، قیمت‌ها نیز توسط شورای رقابت افزایش یافت. افزایش قیمتی که در سال 92 و 93 رقم خورد منجر به ایجاد پدیده‌ای نادر در بازار خودرو ایران شد،‌ پدیده‌ای به‌نام « بحران تقاضا». به‌طوری‌که با افزایش قیمت صورت گرفته، هر قدر توان خودروسازان در تولید محصول بیشتر شد، اما توان مشتری برای خرید محصولات داخلی کاهش و به‌دنبال آن رغبت خرید نیز کاهش یافت. حال خودروسازان کشور در حالی قصد دارند در سال جاری تیراژ خود را 200 هزار دستگاه نسبت به سال 93 (یک میلیون و 400 هزار دستگاه) افزایش دهند که بسیاری افزایش قیمت احتمالی خودرو و از سوی دیگر عدم افزایش توان اقتصادی برخی از خانواده‌های ایرانی را تهدیدی برای این میزان تولید می‌خوانند. به باور بسیاری از کارشناسان افزایش تولید خودرو در سال گذشته یکی از بهترین اتفاقات برای صنعت خودرو بود که تداوم این روند در سال جاری نیز می‌تواند رخداد خوبی قلمداد شود، اما عبور خودروسازان از بحران تولید به گفته برخی به معنی نبود بحران کمبود مشتری نیست. هر چند بسیاری توان تولید خودرو ایران را با سال‌های 88 تا 90 مقایسه می‌کنند؛ یعنی زمانی که تیراژ تولید خودرو در ایران به عدد یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسیده بود، اما برخی کارشناسان فارغ از ظرفیت‌های تولید موضوع مهم‌تری را پیش می‌کشند که آن نیز میزان تقاضا با توجه به ظرفیت تولید است. مستندات آنها در این خصوص به بازار راکد خرید و فروش خودرو طی یک‌سال گذشته برمی‌گردد. اما آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز مخالفتی با تولید 4/ 1 میلیون دستگاهی درنظر گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارند و نگرانی نیز نسبت به فروش محصولاتشان احساس نمی‌کنند. آن گونه که به‌نظر می‌رسد آنها خواستار نزدیک شدن به دوران اوج خود هستند. دورانی که در آن به میزان عرضه کالاهایشان تقاضا نیز به اندازه کافی وجود داشت و بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت خودرو داشت و وضعیت همانند امروز نبود. بر اساس پیش‌بینی برخی از کارشناسان، مشتریان خودروهای داخلی در شرایط کنونی نمی توانند بین کیفیت و قیمت خودروها تناسبی برقرار کنند به‌همین دلیل خودروسازان نباید انتظار آن را داشته باشند که بتوانند برنامه تعیین شده توسط وزارت صنعت را محقق کنند. با تمام این اوصاف احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه خودروسازان کشور توان تولید این میزان خودرو را دارند ، می‌گوید: تجربه نشان داده که صنعت خودرو این توانایی را دارد. رکود در بازار خودرو با صنعت متفاوت است و در سال جاری ما بیشتر شاهد رکود در خریدو فروش بازار بودیم این در حالی است که مردم برای خرید خودرو به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کنند. وی معتقد است افزایش عرضه خودرو در سال 93 باعث شد تا اختلاف میان بازار و کارخانه از بین برود و دست دلالان قطع شود. سال گذشته 53 درصد افزایش تولید داشتیم که باعث شد اختلاف بازار با کارخانه کم شود. در سال 94 نیز این هدف دنبال می‌شود و مسلم است که در برنامه‌ریزی‌ها به فروش محصولات نیز فکر شده است. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز افزایش حجم تولید از سوی وزارت صنعت و معدن را بنابر یک برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مشخص می‌داند و می‌گوید: براساس یک نیازسنجی که وزارتخانه از بازار داشت این عدد در نظر گرفته شده است و با محقق شدن فروش یک میلیون و200هزار دستگاه در سال گذشته، دولت و خودروسازان با در نظر گرفتن رابطه میان وضعیت اقتصادی مردم به این برنامه‌ریزی پرداختند. در این بین یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو کشور تعیین عدد یک میلیون و 400 هزار دستگاه توسط دولت را بدون برنامه می‌داند و معتقد است خودروسازان توان تولید دارند، اما اطمینانی نسبت به فروش این تعداد خودرو ندارند. در واقع این برنامه دولت فشار به صنعت خودرو است. از آنجا که از عدد تعیین شده برای سال جاری100 هزار تا به واردات خودرو تعلق دارد خودروسازان در بهترین حالت بتوانند یک میلیون و 100 تا میلیون و 200 هزار دستگاه را به فروش برسانند. ستاد مصرف سوخت وارد عمل شود در روزهایی که تولید خودرو در کشور به مرز یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسیده بود، خودروسازان برای فروش محصولات خود از ابزارهای مختلفی بهره می‌بردند. ابزارهایی که به نوعی به مشوقی برای خرید تبدیل شده بود و مشتریان به وسیله آنها به خرید خودرو موردنظر خود می‌پرداختند و خودروسازان نیز با بالابردن فروش محصولات خود، توان تولیدی خود را افزایش می‌دادند. از جمله مهم‌ترین این ابزارها فعالیت گسترده شرکت‌های لیزینگ خودرو و فروش اقساطی از سوی خودروسازان بود. در آن سال‌ها ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت نیز با اجرای طرح « نوسازی خودروهای فرسوده» به بازار پر از عرضه خودروسازان داخلی تقاضای بیشتری را اضافه می‌کرد. مجموع این موضوعات باعث شده بود که آمار تولید با فروش برابری کند و عرضه و تقاضا در کنار یکدیگر به قیمتی متعادل و متناسب با کیفیت خودروها را رقم بزند، اما بعد از سختگیرانه‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و دو برابر شدن قیمت خودروهای داخلی؛ نه خودروسازان توان بکارگیری چنین ابزارهایی را داشتند و نه ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت به‌دلیل افت تولید، برنامه خروج خودروهای فرسوده را به طور جدی دنبال کرد. حالا با افزایش تولید خودرو در سال جاری بسیاری از کارشناسان برای رفع بحران فروش، بر به‌کارگیری دوباره این ابزارهای تاکید دارند. یکی از مدیران صنعت خودرو با بیان اینکه وضعیت اقتصادی خودروسازان بزرگ کشور نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است، می‌گوید: خودروسازان توان کافی برای استفاده از چنین ابزارهایی را ندارند چون یکی از مشکلات آنها کمبود نقدینگی است بنابراین نمی‌توانند شرایط را برای خرید مشتری فراهم کنند. از سوی دیگر در گذشته مردم با گرفتن یک وام 7 میلیون تومانی توان خرید خودرو را داشتند و خودروسازن نیز با به دوش کشیدن بار بانکها به فروش اقساطی خودرو می‌پرداختند، اما حالا چنین شرایطی فراهم نیست. وی افزود: مگر اینکه ستاد مصرف سوخت به خروج جدی خودروهای فرسوده بپردازد که منجر به افزایش تقاضا شود؛ زیرا در حال حاضر شرکت‌های لیزینگ و خودروساز توان گذشته را ندارند. احمد نعمت‌بخش نیز راه چاره را در فعالیت سازمان حفاظت محیط زیست برای ایجاد فشار بر ستاد مصرف سوخت به‌منظور خروج خودروهای فرسوده می‌داند و می‌گوید: این موضوع می‌تواند به افزایش تقاضا در کشور کمک کند و به عدد در نظر گرفته شده برای فروش تولیدات سال جاری کمک کند. ساسان قربانی اما معتقد است که ضمن در نظر گرفتن خروج خودروهای فرسوده دولت باید توان خرید اقساطی مردم را بالا ببرد. زیرا خرید قسطی یکی از راه‌های افزایش توان خریدار است که در بسیاری از کشورهای جهان به آن توجه می‌کنند. وی با بیان اینکه دولت باید به ایجاد تسهیلات به‌منظور بالابردن توان فروش شرکت‌های خودروساز کمک کند، می‌گوید: این افزایش توان باید با تشویق و بسترسازی از طریق بانک‌ها صورت بگیرد. خودروسازان به صادرات امیدی نداشته باشند به گزارش دنیای اقتصاد، بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو یکی از راه‌های در نظر گرفته شده برای فروش مازاد خودروهای تولید شده در کشور را صادرات این محصول عنوان می‌کنند و هدف گذاری وزارت صنعت بر این موضوع را افزایش توان و رونق صادراتی صنعت خودرو در سال جاری می‌دانند. محمدرضانعمت زاده، وزیر صنعت و معدن یکی از تاکیدات خودرویی خود در سال 94 را ضرورت رونق تولید و از سوی دیگر رونق صادرات غیرنفتی خوانده و در روزهای آغازین سال جدید با تاکید بر رونق تولید، بر رونق صادرات خودروهای تولید داخل پافشاری کرد. برخی از کارشناسان نیز با تاکید بر همین موضوع یکی از راه‌های تعادل عرضه و فروش خودرو را صادرات می‌دانند و این در حالی است که صنعت خودرو ایران به عنوان دومین صنعت مهم در اقتصاد کشور همواره بر بازار داخل تمرکز داشته است. آمارها نیز نشان‌دهنده آن است که صنعت خودرو ایران در دورانی که بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه تولید داشت نیز نتوانست خود را به‌عنوان صادرکننده‌ای قوی در بازارهای بین‌المللی نشان دهد.