به گزارش پرشین خودرو، در این گزارش سراغ قطعه‌سازان و انتظار آنها از مجلس شورای اسلامی رفت تا در گزارش دیگر پاسخ نمایندگان را نیز به آنها منتقل کند.
تدوین قوانین در حمایت از تولید
محمد ملکی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، درباره انتظار خود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از صنعت قطعه گفت: انجام دقیق نقشی که این نهاد قانون‌گذار در وضع قوانین دارد اینکه با درنظر گرفتن تمام جنبه‌ها مصوبه‌ها را تصویب و اعلام کنند، این امر کمک بزرگی به تولید و صنعت می‌کند.
وی افزود: امروز یکی از درخواست‌های صنعتگر به‌ویژه در حوزه قطعه‌سازی این است که قراردادهای دو طرفه این صنعتگران با خودروسازان عادلانه تنظیم شود و نسبت به مطالبات قطعه‌سازان در مدت تعیین شده متعهد و پایبند باشند. بنابراین نمایندگان می‌توانند روی این امر با تدوین قوانین نظارت کلی داشته باشند.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: نمایندگان می‌توانند با تصویب قوانین، بر عملکرد صنعتگران نظارت داشته باشند و به نوعی از تولید داخل حمایت قانونی داشته باشند. وظیفه نمایندگان تصویب قوانین مدونی است که از من صنعتگر در جهت تولید محصولات باکیفیت حمایت کند. بنابراین در این راستا باید زیرساخت‌های داخلی فراهم باشد و با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، شعار اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال محقق شود. اجرایی شدن بخشی از این موارد با تصویب قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی شدنی است.
ضرورت قراردادهای دو طرفه برای توسعه
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در پاسخ به این پرسش که به‌لحاظ قانونی چه مشکلاتی سر راه تولیدکننده است که انتظار رفع آن وجود دارد، گفت: نمایندگان می‌توانند با رفع برخی قوانینی که بیشتر از کارساز بودن مانع تولید هستند به صنعت کشور کمک کنند. به‌طور نمونه در بحث صنعت قطعه می‌توانند در قراردادهای متقابل بین قطعه‌سازان و خودروسازان ورود کرده و اعضای کمیسیون صنایع و معادن با استفاده از دیدگاه‌های تولیدکنندگان برخی قوانین را بازنگری کنند.
ملکی ادامه داد: لازم به یادآوری است جلسات و نشست‌هایی با اعضای این کمیسیون داشتیم و قول‌های مساعدی نیز داده شد. بنابراین نمایندگان می‌توانند از شمه قانونی خود در جهت توسعه و ارتقای کیفی محصولات، بسیار کمک‌کننده باشند و با قانون مصوب، واحدهای صنعتی را ملزم به رعایت سلسله امور کنند تا عدالت در تولید برقرار باشد.
او به قراردادهای بین قطعه‌سازان و خودروسازان اشاره کرد و گفت: در این بحث نیاز به ورود نمایندگان با تصویب قوانین است زیرا امروز این قراردادها یک طرفه بوده و نیاز به بازنگری دارد.
وی تصریح کرد: درحال‌حاضر کشور تولیدکنندگان بسیار مقتدری دارد که با وجود تحریم‌ها همچنان فعالیت دارند و با محصولات خود می‌توانند با سایر قطعه‌سازان دنیا رقابت کنند. از این‌رو ضرورت دارد از ظرفیت داخل بهترین بهره‌برداری را در راستای توسعه و پیشرفت صنعت قطعه داشت.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور به تمایل خودروسازان برای قطعات فناوری شده خارجی اشاره کرد و گفت: این نکته‌ای است که خودروسازان را به سمت تامین‌کنندگان خارجی متمایل کرده است.
او در ادامه به قوانین کلی بخش صنعت پرداخت و گفت: بحث مالیات‌ها و قوانین دست و پاگیر آن از چالش‌های همه‌گیر بخش اقتصاد و صنعت است بنابراین از دولت دوازدهم درخواست داریم به این موضوع رسیدگی جدی داشته باشد. ملکی افزود: همچنین در بحث بیمه و تامین اجتماعی مشکلاتی وجود دارد که نیاز به رسیدگی دارد. البته در این‌باره وعده‌های امیدبخشی داده شده و انتظار این است که دولت روند تولید را برای فعالان این عرصه آسان‌تر کند.
توسعه صنعت قطعه در گرو صنعت خودرو
اما سیامک مقتدری یکی‌دیگر از فعالان صنعت قطعه درباره انتظارات خود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حمایت از صنعت به قوانین کار و کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: درخواست برای اصلاح برخی قوانین است که به دو دسته تقسیم می‌شود؛ بخشی از قوانین عمومی و برای تمام صنایع است و تمام صنعتگران با آن درگیر هستند از جمله قطعه‌سازان که می‌توان به شفاف نبودن قانون کار اشاره کرد.
وی افزود: در این بخش مناسب نبودن فضای کسب‌وکار در کشور از دیگر چالش‌های تولید است. این نوع مشکلات عمومی تولید را در هر زمینه با مشکل روبه‌رو کرده است. درنتیجه رفع این مشکلات، بسیاری از مشکلات صنعت قطعه کشور را نیز رفع می‌کند اما برخی مشکلات وجود دارد که تنها مربوط به یک صنعت خاص است.
این فعال صنعت قطعه در اشاره به این قوانین گفت: از جمله خواسته‌های قطعه‌سازان داخلی این است که مشتری آنها (صنعت خودرو) در قراردادها رعایت عدالت داشته باشند. البته اگر مشکلات این صنعت مادر رفع شود و رونق داشته باشد خودبه‌خود چالش‌های صنعت قطعه نیز برطرف شده و توسعه می‌یابد.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های صنعت خودرو شفاف نبودن و نداشتن برنامه برای آینده بلند است اینکه به‌طور نمونه آیا ۴ سال دیگر تعرفه‌ها همین خواهد بود؟ یا برای ورود شرکت‌های خارجی باید برنامه‌ریزی دقیق داشت.
شفاف شدن فضای کسب‌وکار
مقتدری در ادامه درخواست‌های خود به‌عنوان یک قطعه‌ساز به مشکلات بانکی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر مسئله بانک‌هاست که امروز بهره‌های بانکی مشکلات بسیاری را سر راه تولید به‌وجود آورده است و خودروساز نیز به‌دلیل بدهی‌های زیادی که دارد در تامین نقدینگی دچار مشکل شده و همین امر به صنعت قطعه نیز تسری پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: امروز حجم بدهی‌ها بالاست و نیاز است برای برون‌رفت از این مشکل در جایی دیگر برای آن تصمیم‌گیری شود. لازم به یادآوری است در صنایع دیگر حجم مبادلات بانکی به اندازه صنعت خودرو نیست و درنتیجه نیاز به رسیدگی جدی دارد و با رفع مشکلات صنعت خودرو، گرفتاری‌های قطعه‌سازان نیز برطرف می‌شود.
او سپس به نابرابر بودن قراردادهای بین صنعت خودرو و قطعه اشاره کرد و گفت: امری دیگر که بین این دو صنعت وجود دارد نحوه بستن قراردادها است. قراردادها بین این دو صنعت باید شفاف بسته شود.
این فعال صنعت قطعه افزود: امروز قطعه‌سازان مشکلات قیمت‌گذاری روی محصولات‌شان دارند همچنین نیاز است قیمت‌گذاری‌ها نیز شفاف شود. درحال‌حاضر قطعه‌ساز با مشکل بسیار می‌تواند قیمت‌های کالاهای خود را بروزرسانی کند. ضمن آنکه خودروسازان باید ملزم شوند در زمان مقرر مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند.
مقتدری اظهار کرد: بنابراین گلایه تولیدکننده صنعت قطعه از دپو مطالباتش است و دیگری عادلانه بودن قراردادهای دوطرفه‌اش با صنعت خودرو و نیز نحوه قیمت‌گذاری‌هاست.
او گفت: اگر مجلس بخواهد به مشکلات قطعه‌سازی که در ارتباط با خودروساز است ورود کند در ۳ بخش خواهد بود؛ قراردادها، قیمت‌ها و نظام‌مندکردن نحوه پرداخت مطالبات آنها.
مقتدری درنهایت اظهار کرد: ورود مجلس و رفع مشکلات صنعت خودرو، رفع چالش‌های قطعه‌سازی را نیز به همراه دارد. در بخش مشکلات عمومی صنعت نیز مالیات و شفاف شدن فضای کسب‌وکار است که انتظار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن رسیدگی کنند.
گسترش صنعت
نظر شما