مهدی نیکدار رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت را مکلف کرده تا دستورالعملی را برای تاسیس، بهره برداری و نظارت بر مراکز اسقاط تدوین و در کارگروه ماده 18 که مجموعه ای متشکل از وزارت صنعت و معدن، وزارت کشور و راه و همچنین ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت، محیط زیست و نیروی انتظامی است، تصویب و ابلاغ شود.

وی با اشاره به اینکه فصلی از این دستورالعمل مربوط به رتبه بندی مراکز اسقاط می شود، اظهار داشت: در حال حاضر پیش نویس این دستورالعمل آماده و به منظور دریافت نظرات به برخی از دستگاه ها ارائه شده که به طور قطع پس از بررسی های بیشتر ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت، برای تصویب و ابلاغ به کارگروه ماده 18 ارجاع می شود.
 

دستورالعمل ایجاد و نظارت بر مراکز اسقاط به زودی اجرایی می شود
 

نیکدار افزود: ظرف دو تا سه ماه آینده دستورالعمل ایجاد و نظارت بر مراکز اسقاط تصویب و برای اجرا به مراکز و کارگروه های ماده 17 استانی ابلاغ می شود بر این اساس ایجاد مراکز اسقاط و رتبه بندی آنها مطابق با این دستورالعمل خواهد بود.

وی در خصوص تاثیر طرح رتبه بندی مراکز اسقاط بر فعالیت این مراکز گفت: امروز که حدود 210 مرکز اسقاط در سراسر کشور وجود دارد طبعا مراکز جدید بر اساس الزامات جدید و برخی از زیر ساخت های مناسب ایجاد شده است اما مراکزی که در سال گذشته راه اندازی شدند به دلیل نبود بسیاری از زیر ساخت ها و عدم امکانات و همچنین هزینه های بالاسری و سربار محدودیتی برای اسقاط خودروها ندارند در حالی که هزینه های بالای مراکز اسقاط جدید و سرمایه گذاری قابل توجه در این مراکز بسیار سنگین تر از مراکز قدیمی است اما عملا هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد از این رو با رتبه بندی مراکز اسقاط می توان سهمیه مراکز دارای رتبه برتر را به نحوی افزایش داد.

رئیس ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت کشور در ادامه تاکید کرد: با این اقدام برخی از مراکز دارای رتبه های بسیار پایین ناگزیر به تطبیق با گریدهای بالاتر خواهند شد ضمن اینکه به تدریج فعالیت مراکز فاقد امکانات روز و دارای رتبه های پایین محدود شده و یا در صورت عدم توجیه اقتصادی، مراکز می توانند در یکدیگر ادغام شوند.

به گفته نیکدار، در حال حاضر مرکز اسقاطی که 15 تا 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده با مرکزی که کمترین هزینه را کرده است هیچ گونه محدودیتی به لحاظ فعالیت ندارند اما با دستورالعل جدید باید سقف اسقاط آنها در جریان طرح رتبه بندی مراکز تغییر کند.

وی همچنین در خصوص طرح رئیس جمهوری برای اسقاط سالیانه 70 هزار خودرو سنگین فرسوده و تولید 900 هزار گواهی بلاتکلیف در این جریان، گفت: در شرایط کنونی و با وجود محدودیت های صورت گرفته نیاز واردکنندگان حدود 200 هزار گواهی اسقاط خواهد بود در حالی که با اجرای طرح رئیس جمهوری و خروج سالیانه 70 هزار خودرو سنگین نزدیک به یک میلیون گواهی تولید می شود که با حذف گواهی واردکنندگان باید برای باقی این گواهی ها فکر اساسی شود.

نیک دار تاکید کرد: ورود این حجم گواهی اسقاط موجب می شود که ارزش گواهی اسقاط به صفر برسد و طبعا افراد انگیزه ای برای اسقاط خودرو نخواهند داشت.


پیشنهاد ستاد مدیریت برای حذف گواهی اسقاط خودروهای فرسوده سنگین

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در ادامه به پیشنهاد این ستاد اشاره کرد و گفت : ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به دنبال اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده سنگین پیشنهاد کرد تا ارزش گواهی در این طرح حذف و فقط هزینه لاشه خودرو پرداخت شود تا شاهد صدور یک میلیون گواهی اسقاط بلااستفاده در کشور نباشیم.

وی تاکید کرد: در شرایطی که صاحبان این دست خودروها از محل صرفه جویی مصرف سوخت رقم عمده ای را از وزارت نفت دریافت می کند بنابراین پیشنهاد شد تا ارزش گواهی در این طرح حذف و فقط هزینه لاشه خودرو دریافت شود.

نیکدار در پایان خاطرنشان کرد: با اسقاط خودروهای سنگین فرسوده و اجرای پیشنهاد ستاد مدیریت دیگر یک میلیون گواهی اسقاط صادر نمی شود که مشکلی را در این ارتباط شاهد باشیم.