به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر جدید صمت در اولین اظهارات رسمی برای حل مشکل قیمت خودرو خبر از پروژه‌های بزرگ رشد تولید و عرضه خودرو داد راهکاری که کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو اجرای آن را بدون توقف قیمت‌گذاری دستوری محال می دانند.

اما در هفته های اخیر بود که با اعلام حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌ گذاری، اگر چه نخستین گام در آزادسازی قیمت برداشته شد اما با ورود دوباره ستاد تنظیم بازار به تعیین قیمت، پنجره دیگری به موضوع قیمت‌گذاری خودرو باز شد که در یک دهه گذشته تجربه شده است.

در چنین شرایطی تمام شواهد بر تکرار قیمت‌گذاری دستوری حکایت دارد و اینکه برنامه دولت جدید نیز تنها تغییر مرجع قیمت‌گذار است نه سیاست‌ها. اما اینکه خودروسازان با وجود زیان انباشته و پس از کسب مجوز افزایش قیمت از ستاد تنطیم بازار، رشد تولید خواهند داشت، سوالی است که با توجه به تورم انتظاری، محدودیت های بین المللی، نوسانات نرخ ارز، رشد قیمت قطعات به خصوص ریزتراشه‌ها در کنار قیمت‌گذاری دستوری این جریان را با چالش و ابهام مواجه کرده است جریانی که با حرکت در این مسیر بار دیگر خودروسازان را با مشکل‌ نقدینگی روبرو خواهد کرد.

اما در کنار برنامه دولت برای رشد تولید و عرضه خودرو برای درمان معضل قیمت و تقاضا در بازار، موضوع دیگری که به نوعی مورد تاکید وزیر صمت است اصلاح قیمت تمام شده در زنجیره خودروسازی است طرحی که گفته می شود هدف از آن کاهش قیمت تمام شده خودرو است اما نکته اساسی این است که در شرایطی که موضوع قیمت گذاری دستوری همچنان به عنوان مهم ترین مشکل و مانع برای رشد تولید و توسعه در این صنعت و تحقق سرمایه گذاری و اجرای پروژه های خودکفایی عنوان می شود، طرح کاهش قیمت مواد اولیه در زنحیره تولید تا چه میزان قابل اجرا بوده و در چه صورت منجر به کاهش و اصلاح قیمت خواهد شد؟

50 درصد قیمت خودرو متاثر از قیمت مواد اولیه است

در همین ارتباط دبیر انجمن قطعه سازان ایران، اگر چه برنامه اصلاح زنجیره تولید را راهکار قابل اجرایی در کاهش قیمت تمام شده خودرو می داند اما معتقد است اجرای چنین برنامه ای در کاهش قیمت تمام شده و اصلاح قیمت مواد اولیه از موضوعاتی است که نیازمند سازوکار قانونی و هماهنگی سران قوا است.

مازیار بیگلو، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره اینکه 50 درصد قیمت تمام شده خودرو متاثر از قیمت مواد اولیه است، تصریح کرد: با توجه به نقش مهم و مستقیم مواد اولیه در قیمت تمام شده تولید خودرو، در صورت ارائه مواد اولیه با قیمت های معقول و رقابتی به تولید کنندگان، قیمت خودرو کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

وی در عین حال بخش مهمی از رشد قیمت خودرو را نتیجه شرایط کنونی اقتصادی و تورم انتظاری عنوان کرده و می گوید: با شرایط کنونی اقتصادی، تورم انتظاری عامل افزایش قیمت خودرو در بازار است بنابراین اظهارات مسئولان در خصوص منطقی کردن قیمت خودرو تاثیری در این جریان ندارد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در ادامه به تاثیر سیاست قیمت گذاری دستوری در اوضاع کنونی قیمت خودرو پرداخت و اظهار کرد: این روزها نه تنها سازمان بورس در دفاع از حقوق سهامداران شرکتهای خودروساز به قیمت گذاری دستوری انتقاد دارد بلکه تمام نهادهای حکومتی و حاکمیتی حتی در استفتاء یکی از مراجع تقلید نیز بر حذف قیمت گذاری دستوری خودرو تاکید شده و هر گونه دستور به فروش کالایی به قیمت پایین تر را جایز نمی دانند.

بیگلو همچنین به تاثیر مشکلات نقدینگی در توسعه و به روزآوری ماشین آلات شرکتهای قطعه سازی، تحقق میزهای خودکفایی و قیمت تمام شده خودرو اشاره و خاطر نشان کرد : امروز میزهای خودکفایی به خودی خود نمی توانند در جریان فعلی تولید و قیمت ها تاثیر گذار باشد چنانچه با برگزاری میزهای خودکفایی و افزایش مصرف اقلامی چون فولاد، این مساله دولت را در تامین فولاد مورد نیاز تولیدکنندگان با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه اجرای میزهای خودکفایی و کاهش قیمت تولید در گرو برخی اقدامات زیرساختی است، یاد آور شد: اگر چه قطعه سازان به عنوان بخش خصوصی تمام تلاش شان را برای خودکفایی در تولید قطعات بکار می برند اما در برگزاری این میزها علاوه بر تامین مالی باید حمایت های دیگری نیز صورت گیرد ؛ چنانچه امروز به دلیل وابستگی قیمت مواد اولیه به نرخ ارز، قیمت قطعاتی که حاصل میزهای خودکفایی است هم قیمت با قطعات وارداتی است.

به گفته وی موضوع اصلاح قیمت در زنجیره تولید از مباحث مهم و کارشناسی است که لازم است سهمی که مربوط به مواد اولیه ای مورد نیاز تولیدات داخلی است از مرجع دیگری تامین شود.

با اصلاح قیمت مواد اولیه قیمت خودرو کاهشی می شود

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان در ادامه با توجه به برنامه وزیر صمت در خصوص اصلاح زنجیره تولید به منظور کاهش قیمت خودرو بیان کرد : در بخشی از قانونی که در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه فروش مواد اولیه در مبادی تجاری و صادراتی بر اساس نرخ جهانی مصوب شده است، به موضوع نحوه تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی نیز اشاره دارد و ذکر شده که قیمت مواد اولیه باید به صورت معقول تری به دست تولیدکنندگان برسد بنابراین با این قانون برنامه وزیر صمت در خصوص اصلاح قیمت مواد اولیه در زنجیره تولید و کاهش در این بخش ، شدنی است.

به گفته بیگلو اجرای برنامه کاهش قیمت تمام شده با اصلاح قیمت مواد اولیه از موضوعاتی است که نیازمند سازوکار قانونی و هماهنگی سران قوا است و بعید است با وجود چنین فرایندی تا پایان امسال عملی شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه باید موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو یکبار برای همیشه حل شود، خاطر نشان کرد: پس از حذف قیمت دستوری است که دولت می تواند برنامه کاهش قیمت خودرو را نیز از مسیر اصلاح قیمت مواد اولیه دنبال کند.


خبرنگار: زهرا حریری