به گزارش خبرنگار پرشین خودرو ، موضوع قیمت و قیمت گذاری در بازار همچنان جزء مباحث روز و داغ بازار خودرو ، کارشناسان و رسانه هاست به طوری که این موضوع شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی به قضاوت مردم گذاشته شد و بیش از ۴۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی عنوان کردند که قیمت گذاری خودروهای داخلی باید به شورای رقابت سپرده شود.

در این برنامه از مردم سوال شد که به نظر شما قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل بهتر است به کدام نهاد سپرده شود؟ ۱- بازار آزاد ۲- شورای رقابت ۳- وزارت صمت که در پایان این نظرسنجی ۴۶.۵۱ درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند، بهتر است قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شود، 87.26درصد گزینه بازار آزاد و ۲۶.۶۳ درصد نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان نهاد مناسب برای قیمت گذاری انتخاب کردند این نظر سنجی در حالی به نفع شورای رقابت تمام شد که در هفته گذشته و پس از جلسه مشترک وزیر صنعت و با کمیسیون صنایع، خبری به نقل از وزیر منتشر شد مبنی بر حذف شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری خودرو و اعلام گردید که از این به بعد ستاد تنظیم بازار به همراه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مسئولیت نظارت بر بازار خودرو را بر عهده خواهند گرفت.

پس از اعلام این خبر بود که یکی از اعضای شورای رقابت و دبیر ستاد تنظیم بازار در گفت وگویی با تکذیب این خبر عنوان کرد که از صحبت های وزیر صنعت برداشت اشتباهی شده و این شورا منحل نشده است .

حال در چنین شرایطی که اخبار مخالف و موافقی در خصوص مرجع قیمت گذاری خودرو منتشر می شود اما تداوم التهابات قیمتی در بازار خودرو باز هم موجب ورود یک برنامه اقتصادی به طرح این موضوع و نظر سنجی از مردم شد و در میان گزینه های مطرح شورای رقابت بالاترین رای را از مردم به عنوان نهاد مسئول برای قیمت گذاری را کسب کرد.

در همین زمینه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظرسنجی در خصوص قیمت گذاری خودرو در یک برنامه تلویزیونی ایرادی ندارد ، می گوید : اما باید در طرح گزینه ها کارشناسی تر مطرح شود و بهتر بود به جای وزارت صنعت ،سازمان حمایت از مصرف کنندگان به عنوان نهادی برای قیمت گذاری جزء گزینه ها قرار گیرد.

ولی ملکی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو اظهار داشت : باید شرایط کنونی برای مردم به درستی تفهیم و سوالات به درستی طراحی شود تا بتوان نظرات مردم را در این زمینه به خوبی در بررسی ها مطرح و ارزیابی کرد.

وی با اشاره به موضوع حضور شورای رقابت به نهاد تصمیم گیر در قیمت گذاری خودرو، گفت : یکی از شروط اصلی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، موافقت شورای اقتصاد با خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است و در صورتی که شورای اقتصاد تشخیص دهد این جریان را در شرایط بحرانی تغییر خواهد داد.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تاکید کرد : اینکه در موضوع قیمت گذاری خودرو و قانون هماهنگی نهاد های قیمت گذار با ستاد تنظیم بازار و وزیر صنعت و معدن ، وزیر صمت از قدرت و اختیارات خود مطابق قانون استفاده کند یا شورای رقابت موضوعی است که باید مورد بررسی و تحلیل دقیق تری قرار گیرد.

ملکی افزود: به هر حال شورای رقابت به نهادی متولی حذف انحصار از بازار کالا وظیفه خاصی خود در وضعیت کنونی بازار خودرو بر عهده دارد تردیدی در آن نیست اما متاسفانه این شورا با پایین نگه داشتن قیمت خودرو در شرایطی که در تمامی بخش رشد هزینه رخ داده بود موجب فاصله و گپ قیمتی بازار و کارخانه تا میزان 60 درصد گردید .

وی خاطر نشان کرد : در شرایط کنونی بازار باید تمام مسائل ایجاد شده در قیمت خودرو مدنظر قرار گیرد و پس از ارزیابی عملکرد همه دستگاهها و بخش های مختلف در این زمینه در خصوص متولی قیمت گذاری خودرو تصمیم گیری شود.